تيسيرات للمستأجرين.. الإسكان تكشف عن تفاصيل جديدة بشأن قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم.. كشفت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مدة تقديم المستأجرين للايجار القديم على المنصة الإلكترونية للحصول على وحدة سكن بديلة، والتي انتهت في 13 يناير، وهي مدة الثلاثة أشهر التي بدأت في أكتوبر الماضي لتسجيل المستأجرين على منصة مصر الرقمية، تم مدّها مجددًا لمدة ثلاثة أشهر أخرى لتستمر حتى 13 أبريل 2026.

مد مهلة التسجيل لمستأجري قانون الإيجار القديم

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلة إن عدد من تقدموا حتى نهاية الأسبوع الماضي بلغ 66 ألف مواطن، مشيرة إلى أن موافقة مجلس الوزراء على مد مهلة التسجيل جاءت لمنح فرصة أكبر، لأن الأعداد المسجلة لا تعكس المستهدف ولا حجم الراغبين في الحصول على سكن بديل.

وأضافت: «كل شيء في بدايته يكون صعبًا، ومن الممكن أن يكون هناك أشخاص لا يعرفون بعد كيفية التعامل إلكترونيًا لملء الاستمارات المطلوبة».

تيسيرات جديدة لمستأجري قانون الإيجار القديم

وكشفت أنه خلال الأيام المقبلة سيتم تقديم المساعدة للراغبين في ملء الاستمارات من خلال مكاتب البريد، لمن لم يتمكنوا من الاعتماد على الاستمارة الإلكترونية، قائلة: «من خلال مكاتب البريد، وقد يتم الإعلان عن ذلك الأسبوع القادم، حيث جرى التنسيق مع 430 مكتب بريد في أنحاء الجمهورية لمساعدة من لم يستطع ملء الاستمارة الإلكترونية، خاصة كبار السن أو لايجيد التعامل مع الانترنت ».

من هم المستحقون للوحدات البديلة؟

نص القانون، مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (2) و(7)، على أحقية كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار طبقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في الحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك قبل انقضاء المدة القانونية لانتهاء العقود، بشرط:

التقدم بطلب رسمي لتخصيص وحدة بديلة.

تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.

وألزم قانون الإيجار القديم مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، بإصدار ار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، يتضمن القواعد والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات، وفحصها، وترتيب أولويات التخصيص، إلى جانب تحديد الجهات الحكومية المختصة بتوفير الوحدات.

أولوية التخصيص وفق القانون

أعطى القانون أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار ابتداءً، وكذلك للزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، وذلك قبل عام واحد على الأكثر من انتهاء المدة القانونية للعقود.

ومنح المستأجرين أو من امتد إليهم العقد أولوية الحجز في حال طرح وحدات جديدة من الدولة، فور التقدم بالطلب، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، وفق الضوابط التي تحددها الإعلانات الرسمية.

شروط الحكومة للحصول على وحدة بديلة

حددت الحكومة مجموعة من الشروط الأساسية لتخصيص الوحدات البديلة للمستحقين، أبرزها:

أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا.

أن يكون مستأجرًا لوحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم أو ممتدًا إليه العقد قانونًا.

الإقامة الفعلية بالوحدة المؤجرة.

عدم ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر.

عدم امتلاك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض وقت العمل بالقانون.

أن تكون الوحدة البديلة من ذات الغرض (سكني أو غير سكني) وداخل نفس المحافظة.

تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام البديل.

أنظمة مختلفة للوحدات البديلة

وطرح الحكومة أكثر من نظام لتوفير الوحدات البديلة، من بينها الإيجار، والإيجار التمليكي، وأنظمة التمويل العقاري، بما يراعي اختلاف الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين.

ماذا عن غير المستحقين؟

ورغم عدم توافر شروط الاستحقاق لدى بعض المستأجرين، كامتلاك وحدة أخرى بالفعل، أتاح القانون لهم إمكانية الحصول على وحدة بديلة من الدولة بشروط مختلفة، حيث يتم التخصيص بالسعر الحر أو بالسعر المعلن للكافة، دون الاستفادة من مزايا الدعم أو الأولوية المقررة للمستحقين.