أكد اللواء عمرو إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، أن وزارة النقل تعمل وفقًا لمنظومة متكاملة لإنشاء 7 موانئ جافة بمختلف المحافظات خلال السنوات القليلة القادمة، وذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل وتيسير حركة التجارة الخارجية، موضحًا أن الموانئ المزمع إنشاؤها هدفها تخفيف العبء على الموانئ البحرية، والإسراع فى إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى عن الحاويات، ومنع تكدسها، لاسيما أن الضغط على هذه الموانىء يتبعه غرامات تأخير يتم فرضها على الشركات المستوردة التى بدورها تحملها على المواطن أو المستهلك المصرى.
وأوضح «إسماعيل» أن ميناء 6 أكتوبر الجاف فى المنطقة الصناعية والذى يقام على مساحة 100 فدان، يعد باكورة الموانىء الجافة فى مصر، حيث تخطط وزارة النقل لربط الميناء الجاف الذى فاز بتنفيذه تحالف تقوده شركة «السويدى إليكتريك» وشركتا «شنكر إيجيبت» و«ثرى إيه إنترناشيونال» الألمانيتان بميناء الدخيلة والإسكندرية البحريين عبر خط سكك حديد، موضحًا أن هناك عددًا آخر من الموانىء تسعى الهيئة لتنفيذها ومنها ميناء برج العرب الذى سيقام على مساحة 90 فدانًا، وميناء بنى سويف الجديدة المقرر إقامته على مساحة100 فدان، وميناء مدينة السادات المزمع إقامته على مساحة 75 فدانًا، وميناء سوهاج الجديدة المقرر إقامته على مساحة 45 فدانًا، وكذلك ميناء بمدن العاشر من رمضان، وآخر بمدينة دمياط الجديدة.
وأشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم خلال الأشهر الماضية مع تحالف «أمريكى إنجليزى مصرى» لعمل دراسة جدوى مبدئية لميناء سوهاج الجاف والمنطقة اللوجيستية، كذلك تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وتحالف شركات «الديدى للمقاولات - الرائد للاستشارات الهندسية - جاما للتجارة والمقاولات» والهيئة القومية للأنفاق، وذلك بهدف إعداد دراسة جدوى لإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء دمياط الجاف، وكذلك لإنشاء مشروع خط قطار كهربائى يربط ميناء غرب بورسعيد بميناء أبو قير بمحافظة الإسكندرية مرورًا بميناء دمياط الجاف.
وعن الفرص الاستثمارية المتوقعة جراء التوسع فى إنشاء موانىء جافة، أوضح «إسماعيل» أن الفرص الاستثمارية المستهدفة من ميناء 6 أكتوبر تصل لنحو 180 مليون دولار، كما يتوقع أن يتيح ما بين 3 إلى 5 آلاف فرصة عمل مباشرة، بخلاف فرص العمل غير المباشرة، مشيرًا إلى أنه وبالقياس على المعدلات المتوقعة من ميناء أكتوبر بباقى الموانىء المزمع الانتهاء منها قريبًا يتوقع أن يصل حجم الاستثمارات الناتجة عن جميع الموانى ما يقدر بنحو 2 مليار دولار خلال بضع سنوات، بخلاف إتاحة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة سواء أثناء الإنشاء أو بعد الإنشاء.
وعن نوعية الفرص العاملة التى تتيحها الموانىء الجافة، أوضح أن جميع إجراءات الاستخلاص الجمركى والرقابة على الصادرات والواردات ستكون داخل الميناء الجاف، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون الجمارك الجديد، فى حين سيقتصر دور الموانىء البحرية على الإجراءات الأمنية وهو ما سينعكس إيجابيًا عليها ما يزيد من حركة رواج حركة الملاحة واستيعاب عدد أكبر، مشيرًا إلى أن فرص العمل المتاحة ستكون عبارة عن شحن وتفريغ وخطوط ملاحية وفرص للمناطق الاستراتيجية المتوقع إنشائها بجوار الموانىء، واستطرد «هناك 300 فدان مجاورة لميناء 6 أكتوبر سيتم إنشاء منطقة لوجيستية فيها تخدم الميناء الجاف والمناطق الصناعية المجاورة».
وأكد رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، أن الموانىء الجافة لا تحمل الدولة أى أعباء إضافية، لاسيما أن الدراسة البحثية الواحدة للميناء تتكلف ما يصل إلى مليون يورو، موضحًا أن الهيئة تتسق مع البنك الأوروبى للاستثمار والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار لتحمل تكاليف الدراسات البحثية، حيث قام الأخير بتمويل دراسة ميناء 6 أكتوبر وهناك مساعٍ تجرى حاليًا لتحمله منحة استكمال ميناء العاشر من رمضان، كما تسمح الهيئة للقطاع الخاص بعمل الدراسات الخاصة للموانىء الجافة مع الاحتفاظ بحقها فى قبولها أو رفضها وفقًا لما يقتضيه الصالح العام.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
