بنك المغرب يقرر سحب أوراق نقدية قديمة من التداول بداية 2026 مع مهلة استبدال 5 سنوات

قرر بنك المغرب الشروع في السحب النهائي لعدد من فئات الأوراق البنكية القديمة من التداول، وذلك ابتداءً من يناير 2026، في خطوة تهدف إلى تحديث الكتلة النقدية الوطنية وتعزيز جودة الأوراق المتداولة داخل الاقتصاد المغربي.

ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ المرسوم الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2025، والذي وضع الأسس التنظيمية والقانونية لعملية سحب الإصدارات القديمة التي لم تعد تستوفي المعايير الحديثة المعتمدة من حيث الجودة والأمان.

فئات وإصدارات مشمولة بقرار السحب

وأوضح بنك المغرب، في بيان رسمي نقلته وسائل إعلام محلية، أن عملية السحب تشمل عدة إصدارات ظلت متداولة لعقود طويلة، وتشمل ما يلي:

إصدارات عام 1987 بجميع فئاتها: 10 دراهم، 50 درهمًا، 100 درهم، و200 درهم

إصدار عام 1990 لفئة 10 دراهم

إصدار عام 1996 لفئة 20 درهمًا

وبحسب القرار، ستفقد هذه الأوراق النقدية صفتها القانونية وقوتها الإبرائية ابتداءً من التاريخ المحدد، ما يعني عدم إمكانية استخدامها في عمليات البيع والشراء أو تسديد الالتزامات المالية.

مهلة انتقالية تمتد لخمس سنوات

أكد بنك المغرب أن سحب هذه الأوراق لا يعني ضياع قيمتها المالية على حامليها، حيث تم اعتماد فترة انتقالية طويلة تمتد لخمس سنوات كاملة، تتيح للمواطنين والمؤسسات الاقتصادية استبدال الأوراق القديمة دون أي قيود أو شروط معقدة.

وتمتد فترة الاستبدال من يناير 2026 إلى غاية نهاية ديسمبر 2030، بما يوفر هامشًا زمنيًا كافيًا لتسوية وضعية هذه الفئات النقدية بشكل سلس ومنظم.

أماكن استبدال الأوراق النقدية القديمة

أوضح البنك أن عملية الاستبدال ستكون متاحة في:

جميع فروع بنك المغرب

مختلف الوكالات البنكية التجارية المعتمدة

وذلك في إطار تسهيل الإجراءات وضمان وصول الخدمة إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين في مختلف مناطق المملكة.

أهداف سحب الأوراق البنكية القديمة

وأشار بنك المغرب إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن استراتيجية مستمرة لتجديد النقد المتداول، وتستند إلى عدة أهداف رئيسية، من بينها:

تعزيز الأمان النقدي

تفتقر الإصدارات القديمة إلى بعض عناصر الأمان المتطورة المعتمدة حاليًا، ما يجعلها أكثر عرضة لمحاولات التزييف، ويجعل سحبها خطوة ضرورية لتعزيز الثقة في العملة الوطنية.

تحسين جودة الأوراق المتداولة

يسهم تجديد النقد في ضمان تداول أوراق نقدية في حالة مادية جيدة، بما يواكب المعايير المعتمدة في الأنظمة النقدية الحديثة.

توحيد وتسهيل التداول البنكي

يساعد التركيز على السلاسل النقدية الحديثة في تسهيل عمليات العد والفرز الآلي داخل المؤسسات المالية، وتحسين كفاءة المعاملات البنكية والتجارية.