"البنك الزراعي": إقرار استراتيجية ثلاثية للتطوير وإعادة الهيكلة والتحول الرقمي

كشف علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن إقرار البنك استراتيجية ثلاثية جديدة خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2023، مستهدفة تحقيق رؤية طموحة لتطوير وإعادة هيكلة البنك بحيث يصبح البنك الزراعي بوابة الشمول المالي، والأكبر في تمويل المشروعات التنموية في كافة القطاعات المختلفة.

وأشار علاء فاروق، إلى أن استراتيجية البنك الجديدة تركز على 6 محاور في مقدمتها ميكنة المدفوعات، والانتشار الجغرافي لتحقيق الشمول المالي، والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم مبادرات البنك المركزي، وتمويل كافة المشروعات مع التركيز على القطاع الزراعي بهدف تنفيذ الخطة القومية للدولة.

وأوضح فاروق، أن عملية تحديث البنية التحتية والتكنولوجية ولإطلاق منتجات وخدمات رقمية خلال 2021 تستحوذ على النصيب الأكبر من خطة تطوير البنك كي يكون البنك الزراعي بوابة الشمول المالي بما يمتلكه من انتشار جغرافي هو الأوسع على مستوى الجهاز المصرفي.

وأكد فاروق، اعتزام البنك إصدار العديد من المنتجات البنكية الإلكترونية من بينها الإعداد لإصدار المحفظة الإلكترونية "AGRY WALLET"، بالإضافة إلى تطبيق الدفع الإلكتروني عبر الموبايل، كما يجري العمل على تجهيز جميع الفروع بنقاط البيع (POS) لتقديم خدمات صرف المعاشات والمرتبات إلكترونياً للمواطنين من حاملي بطاقات الدفع الإلكترونية.

مضيفًا، أنه تم إقرار استراتيجية البنك (2021 - 2023) والتي تتضمن أرقاماً وأهدافاً أكثر طموحاً تتفق مع رؤية التطوير وإعادة الهيكلة بالبنك، والتي نسابق الزمن لاستكمال تنفيذها حالياً لتحقيق الأهداف التنموية للوطن.

وتهدف الاستراتيجية أن يكون البنك الزراعي أحد أكبر البنوك الوطنية المصرية، وأن يكون رائدا في تمويل المشروعات التنموية في كافة القطاعات والمجالات الاقتصادية، وإن كان التركيز الأكبر خلال الفترة الحالية على القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، وما يرتبط بهما من أنشطة صناعية وتجارية.

وتركيز البنك على تمويل القطاع الزراعي يأتي في إطار الدور القومي الذي يقوم به البنك لتنمية وتطوير القطاع الزراعي في مصر، وتوفير التمويل اللازم لتعظيم دور المشروعات الزراعية في دعم الإنتاج الزراعي، وزيادة الرقعة الخضراء، وخلق فرص للشباب والخريجين، وصغار المزارعين والمربين.

ويتماشى ذلك مع رؤية الدولة المصرية واستراتيجياتها التنموية ووفقا لتوجيهاتها بالعمل في كافة القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة الأفراد، بالإضافة إلى أننا نعمل وفق أطر ونظم مصرفية، والقواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزي المصري.

وأشار علاء فاروق، إلى أن البنك المركزي بدعم البنك الزراعي بودائع مساندة لتحسين الوضع المالي، والإنفاق على تدعيم البنية التحتية والتكنولوجية، فالدعم غير المحدود الذي تلقيناه من البنك المركزي بقيادة المحافظ طارق عامر كان من أجل أن يتم تفعيل الدور القومي للبنك الزراعي في جميع المجالات وخاصة المجال الزراعي والتنمية الريفية.

وجاء هذا الدعم من المركزي عبر محاور عديدة تتمثل في مجالات الدعم المالي والهيكلة المالية وتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك، ومجالات الدعم البشري، وتقديم الاستشارات، ومتابعة وتنفيذ مشروعات التطوير في مجالات التكنولوجيا ونظم الدفع وغيرها.

فمساهمة البنك المركزي في دعم البنك الزراعي هو جزء من رؤية المركزي لتطوير القطاع المصرفي ككل بما يحقق الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة ومن ذلك العمل على تحديث وتطوير البنك الزراعي المصري من أجل جعله واحداً من أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي ذات الإسهام الكبير والمتفرد في تحقيق الأهداف التنموية للوطن.