الأردن يمدد إقامة الأجانب عند الدخول لتسهيل السياحة والاستثمار وتعزيز الاقتصاد

أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة لتسهيل إقامة الأجانب في المملكة، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركة السياحية والاستثمارية.

وأوضح الوزير أن مدة الإقامة المؤقتة للأجانب القادمين إلى المملكة عبر المراكز الحدودية تم تمديدها من شهر واحد إلى 3 أشهر، باستثناء الأجانب القادمين بتأشيرات عمل، حيث تستمر آلية عمل التأشيرات المعتمدة حاليًا، ويستطيع المسافر توثيق إقامته المؤقتة مباشرة على جواز سفره عند المركز الحدودي. ويأتي ذلك لتبسيط إجراءات دخول الأجانب وإقامتهم داخل المملكة دون الحاجة لمراجعات متعددة.

وأشار الفراية إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال القرارات التحفيزية التي تهدف إلى زيادة أعداد المسافرين إلى المملكة لمختلف الغايات، بما في ذلك السياحة والسياحة العلاجية، وتشجيع الزوار على قضاء فترات أطول في الأردن وتلقي العلاج في مستشفياتها، مما يدعم الاقتصاد السياحي والصحي على حد سواء.

كما أوضح الوزير أن الإجراءات الجديدة تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، حيث توفر للأجانب الراغبين بالاستثمار الفرصة للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة ودراستها بشكل معمق، ما يرفع من معدلات الاستثمار في المملكة ويعزز مكانتها كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.

ويأتي ذلك بعد أن كان النظام السابق يتيح للأجنبي إقامة مؤقتة لمدة شهر واحد عند الدخول، وإذا رغب في الاستمرار، كان عليه مراجعة أقرب مركز أمني لتمديد الإقامة لشهرين إضافيين، حيث تنسجم الإجراءات الجديدة مع أحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته، بما يضمن سهولة الإجراءات ومرونتها مع الالتزام بالقوانين المعمول بها.