سعيا لإلغاء التعديلات التي أدخلت على قانون الإيجار القديم، تلقت المحكمة الدستورية عددا من الطعون المحولة إليها من محكمة شمال القاهرة، والتي وصلت إلى 21 طعنا.
21 طعن لإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم
الطعون الأخيرة حملت رقم 70 لسنة 47 ق و71 لسنة 47، ورقم 41 لسنة 47 قضائية، ورقم 38 لسنة 47 قضائية، وذلك للطعــن على قانون 164 لسنة 2025، المتعلق بـ عدم دستورية قانون الايجار القديم وخاصة المادة الثانية والسابعة المتعلقة بالطرد بعد 7 سنوات.
تعديلات قانون الايجار القديم
يذكر أن يحيي وفا المحامي أقام منازعتين جديدتين أمام المحكمة الدستورية على تعديلات قانون الايجار القديم، حملتا رقم 70 لسنة 47 ق و71 لسنة 47، المنازعة الأولى تختص بالإيجارات غير السكنية، والثانية تختص بالسكني.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، قررت تأجيل المنازعة التنفيذية رقم 34 لسنة 47 قضائية وكذلك 4 آخرين، والتى تتضمن إلغاء التعديلات على قانون الإيجار القديم لجلسة 8 فبراير المقبل.
إلغاء قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية
المحامي سامى البتانونى أحد مقيمى الطعن، قال إنه تم حضور الجلسة أمام المحكمة الدستورية، وتم إثبات عوار شبهة عدم الدستورية بالقانون.
وتتضمن تلك الطعون عدم دستورية قانون الايجار القديم، في المادة 2 من تعديلات القانون التي أقرت مؤخرا، وتعد محل نزاع بين طرفي العقد في القانون.
إلغاء الطرد بعد 7 سنوات
كما طالبت الدعوى بالحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002 فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا والدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا، وإسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المعروض ضدهم من الأول للسابع بصفتهم بالمصروفات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
