السعودية تلغي قيود المستثمر المؤهل وتفتح سوقها المالي للأجانب فبراير المقبل

أعلنت هيئة سوق المال السعودية، اليوم الثلاثاء، عن خطة لفتح أسواق المملكة المالية أمام جميع المستثمرين الأجانب اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل، في خطوة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتسهيل التدفقات النقدية إلى السوق المحلي.

وتشمل التعديلات إلغاء مفهوم "المستثمر الأجنبي المؤهل" وإزالة القاعدة التي كانت تتيح فقط للمستثمرين الدوليين الوصول المباشر والمستمر إلى سوق رأس المال السعودي، ما يتيح للمستثمرين حول العالم الاستثمار مباشرة في الأسهم والأدوات المالية السعودية.

فتح السوق المالية السعودية للأجانب

أوضحت الهيئة في بيان رسمي أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز السيولة وتحفيز التدفقات الاستثمارية، في إطار جهود المملكة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، ضمن خطة رؤية 2030.

وكانت المملكة قد بدأت في العام الماضي السماح للمستثمرين الأجانب بشراء الشركات المدرجة التي تمتلك عقارات في مكة والمدينة، مع الحفاظ على القيود المتعلقة بالملكية المباشرة للأراضي، كما تعاونت السعودية مع شركاء آسيويين في اليابان وهونج كونج لإطلاق صناديق استثمار متداولة تهدف لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

من جهته، أشار بنك جيه بي مورجان إلى أن تأثير هذه الخطوة التنظيمية قد يكون محدودًا على المدى القصير، نظرًا لأن معظم المستثمرين المؤسسيين لديهم بالفعل إمكانية الاستثمار في السوق السعودية. 

وأضاف البنك أن التغيير الأكبر المتوقع والذي يتعلق بحدود الملكية الأجنبية للشركات المدرجة قد لا يطرأ إلا في النصف الثاني من العام أو بعده، ما قد يعزز الاهتمام بالسوق على المدى الطويل.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسهم السعودية سجلت ارتفاعًا في سبتمبر الماضي بعد تقارير عن إمكانية تخفيف الحد الأقصى لملكية الأجانب البالغ 49% في الشركات المدرجة، وهو ما قد يعيد جذب المستثمرين إلى أكبر بورصة في العالم العربي.

وفي نهاية الربع الثالث من العام الماضي، بلغ إجمالي استثمارات المستثمرين الدوليين في سوق رأس المال السعودي نحو 590 مليار ريال (157 مليار دولار أمريكي)، بحسب بيانات هيئة السوق المالية.