شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة 2026.. وتحركات برلمانية للإفراج عنها من الموانئ

يتصدر البحث عن شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة محركات البحث مؤخراً، تزامناً مع التحركات المكثفة داخل مجلس النواب للمطالبة بإنهاء أزمة تكدس هذه السيارات في الموانئ والمناطق الاقتصادية.

حيث تقدمت النائبة نجلاء العسيلي ببيان عاجل لرئيس الوزراء للمطالبة بالإفراج الفوري عن المركبات التي استوفت كافة الإجراءات القانونية، مؤكدة أن هذه السيارات وسيلة حياة ضرورية وليست مجرد سلعة ترفيهية.

القواعد المنظمة وشروط الحصول على سيارة معاقين معفاة من الجمارك

حدد القانون رقم 10 لسنة 2018 واللائحة التنفيذية الخاصة به مجموعة من الضوابط الصارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث يشترط في المتقدم للحصول على السيارة أن يكون مصري الجنسية ولا يقل عمره عن 18 عاماً، مع ضرورة إصابة الشخص بإعاقة تتوافق مع تقرير طبي رسمي يوضح نوع ودرجة الإعاقة.

كما يجب خضوع المستفيد للكشف الطبي أمام "الكومسيون الطبي" لإثبات قدرته على القيادة وتحديد المواصفات الفنية التي تتناسب مع حالته الصحية.

وتتضمن الشروط أيضاً تسجيل السيارة باسم الشخص ذوي الإعاقة مباشرة، مع حظر التصرف فيها أو بيعها قبل مرور 5 سنوات على تاريخ الامتلاك، كما تلتزم اللائحة الحالية بمواصفات محددة للمركبة، مع ضرورة تقديم ما يثبت القدرة المالية للمستفيد على تحمل مصاريف صيانة وتشغيل السيارة، لضمان استمرارية الاستفادة من هذه الخدمة التي كفلها الدستور والقانون.

مطالب برلمانية بتعديل لائحة سيارات ذوي الإعاقة لمواجهة القيود المجحفة

وفي سياق التحركات النيابية، شددت النائبة نجلاء العسيلي على ضرورة مراجعة القيود التي تفرضها اللائحة التنفيذية، واصفة بعض الشروط بـ"المجحفة"، خاصة ما يتعلق بتحديد سعة المحرك بحد أقصى 1200 سي سي، وحظر استخدام محركات "التربو"، بالإضافة إلى شرط عدم مرور أكثر من 3 سنوات على سنة الصنع، وأكدت أن هذه التعقيدات تزيد من معاناة ذوي الإعاقة وأسرهم وتعرقل حصولهم على وسائل تنقل آمنة وملائمة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن تأخر الإفراج الجمركي يحمل المواطنين أعباءً مالية إضافية نتيجة رسوم التخزين والغرامات دون ذنب منهم، مؤكدة مواصلة الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان لضمان إنصاف الفئات الأولى بالرعاية، والعمل على تعديل القوانين بما يحقق مصلحة المستفيدين الفعليين ويسهم في توفير حياة كريمة لهم.