اطلاق أول سجل لشركات تقييم المخاطر بالتمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا

في خطوة استراتيجية لتعزيز التحول الرقمي وتوسيع الشمول المالي، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق أول سجل رسمي لقيد الشركات التي تقدم أنظمة تكنولوجية لتقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي، وذلك لأول مرة في مصر. 

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة على تطوير بيئة تشريعية ورقابية مرنة ومتطورة تتناسب مع التطور المتسارع لمنظومة التكنولوجيا المالية غير المصرفية.

ديمقراطية التمويل باستخدام التكنولوجيا

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إنشاء السجل يعد جزءًا من استراتيجية الهيئة لتطوير القطاع غير المصرفي، وتعزيز ما وصفه بـ "ديمقراطية التمويل"، حيث تتيح الأنظمة التكنولوجية تقييم المخاطر بشكل أسرع وأكثر دقة، ما يفتح المجال أمام شريحة أوسع من المواطنين للحصول على التمويل غير المصرفي بطريقة آمنة ومستدامة.

وأضاف فريد أن الهيئة عملت خلال السنوات الماضية على توسيع فرص الاستثمار ودعم صناديق الاستثمار المتنوعة، بما في ذلك الاستثمار التشاركي وصناديق الذهب، والتي ساعدت في جذب شرائح مختلفة من المواطنين بقيم استثمارية صغيرة. 

ويستهدف الإطار التنظيمي الجديد تيسير الوصول إلى التمويل غير المصرفي من خلال اعتماد أدوات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لتقدير المخاطر واتخاذ القرارات التمويلية بشكل آني وموثوق.

شروط القيد في سجل شركات تقييم المخاطر

وينص قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 279 لسنة 2025 على إنشاء سجل يحتوي على بيانات الشركات المؤهلة، بما في ذلك: اسم الشركة، شكلها القانوني، عنوان المركز الرئيسي، المسؤول عن الإدارة، وبيانات التواصل.

واشترط القرار أن يكون رأس المال المصدر والمدفوع للشركة لا يقل عن 10 ملايين جنيه، وأن يكون لدى الشركة خبرة لا تقل عن 3 سنوات، أو أن تتوفر حقوق ملكية بقيمة 20 مليون جنيه أو ملكية بنسبة 50% لشركة تكنولوجيا ذات خبرة سابقة لا تقل عن ثلاث سنوات. 

ويجب تقديم قوائم مالية معتمدة من مراقب حسابات مسجل لدى الهيئة، بالإضافة إلى نموذج الأعمال الرقمي، المنهجية والخوارزميات المستخدمة، التوثيق الفني للبنية التكنولوجية، وسابقة الأعمال.

ويتم فحص الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ استيفاء جميع المستندات، مع دفع مقابل فحص الطلب بقيمة 25 ألف جنيه، وتحدد مدة القيد في السجل بـ 3 أعوام، مع إمكانية تقديم طلب تجديد قبل 3 أشهر من انتهاء فترة القيد.

التزامات الشركات المقيدة وضوابط العمل

وضعت الهيئة مجموعة من الالتزامات للشركات المقيدة، تشمل: مراعاة قرارات الهيئة، تمكينها من الفحص، الحفاظ على السرية التامة للبيانات، تجنب تضارب المصالح، وتقديم تقارير ربع سنوية عن نتائج أعمالها.

وفي حالة المخالفات، يمكن للهيئة اتخاذ إجراءات تشمل الإنذار، الإيقاف المؤقت حتى سنة، الشطب مع حظر إعادة القيد لفترة من 6 أشهر إلى 5 سنوات، أو الشطب النهائي. كما منحت الهيئة ستة أشهر لتوفيق أوضاع الشركات الراغبة في القيد وفقاً لمتطلبات القرار.

تعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي

ويمثل هذا القرار دعماً لمسار التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، من خلال تنظيم استخدام التكنولوجيا في تقييم المخاطر الائتمانية، ما يسهم في تحسين إدارة المخاطر، وتوسيع نطاق التمويل غير المصرفي لمختلف شرائح المجتمع، بما يساهم في نمو واستقرار الأنشطة المالية غير المصرفية، ويتيح الفرصة لتوظيف التكنولوجيا في خلق بيئة تمويلية أكثر شفافية وأمانًا.