توقعات جولدمان ساكس لأسعار النفط 2026 بعد أزمة فنزويلا صاحبة أكبر احتياطي نفطي في العالم


الجريدة العقارية الاثنين 05 يناير 2026 | 10:57 صباحاً
توقعات جولدمان ساكس لأسعار النفط 2026 بعد أزمة فنزويلا صاحبة أكبر احتياطي نفطي في العالم
توقعات جولدمان ساكس لأسعار النفط 2026 بعد أزمة فنزويلا صاحبة أكبر احتياطي نفطي في العالم
وكالات

كشف بنك جولدمان ساكس، في مذكرة بحثية حديثة صدرت أمس الأحد، عن رؤيته لتطورات سوق النفط العالمية خلال السنوات المقبلة، في ظل المستجدات السياسية والاقتصادية في فنزويلا، مؤكدًا أن هذه التطورات لن تترك أثرًا ملموسًا على أسعار النفط في الأجل القريب.

وأوضح البنك أن الوزن الفعلي لفنزويلا في سوق النفط العالمي لا يزال محدودًا للغاية، ما يقلل من قدرتها على تحريك الأسعار في الوقت الحالي، رغم امتلاكها أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم.

توقعات أسعار النفط في 2026 دون تغيير

أبقى جولدمان ساكس على توقعاته السابقة لأسعار الخام خلال عام 2026، مشيرًا إلى أن متوسط سعر خام برنت يُرجح أن يبلغ نحو 56 دولارًا للبرميل، في حين قد يسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي قرابة 52 دولارًا للبرميل.

ويرى البنك أن هذه المستويات السعرية تعكس توازنًا هشًا بين الطلب العالمي على النفط وزيادة الإمدادات المتوقعة من عدة دول منتجة خلال الفترة المقبلة.

لماذا لا تؤثر فنزويلا على السوق في المدى القصير؟

بحسب تقديرات جولدمان ساكس، فإن إنتاج فنزويلا الحالي يمثل أقل من 1% من إجمالي الإمدادات العالمية للنفط، وهو ما يجعل تأثيرها محدودًا على تحركات الأسعار في الأجل القريب.

وأضاف البنك أن قطاع النفط الفنزويلي يعاني من تدهور حاد في البنية التحتية، إلى جانب نقص حاد في الاستثمارات، نتيجة سنوات طويلة من الأزمات الاقتصادية والسياسية، ما يعيق أي زيادة سريعة في الإنتاج.

تعافٍ بطيء لإنتاج النفط الفنزويلي

حذّر محللو جولدمان ساكس من المبالغة في التوقعات بشأن عودة قوية لإنتاج النفط في فنزويلا، مؤكدين أن أي تعافٍ محتمل سيكون تدريجيًا وجزئيًا.

وأشاروا إلى أن إعادة بناء قطاع النفط الفنزويلي تتطلب استثمارات بمليارات الدولارات، إضافة إلى توفير حوافز مالية واضحة، واستقرار سياسي وتشريعي طويل الأمد، وهي شروط لا تبدو متوافرة في المدى المنظور.

ضغوط هبوطية محتملة بدءًا من 2027

في المقابل، لفت البنك الأمريكي إلى أن المخاطر الحقيقية على أسعار النفط قد تظهر بشكل أوضح اعتبارًا من عام 2027، خاصة في حال تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط، بالتزامن مع استمرار زيادة المعروض من منتجين آخرين خارج فنزويلا.

وأوضح أن أي تعافٍ تدريجي في الإنتاج الفنزويلي، حتى وإن كان محدودًا، قد يضيف مزيدًا من الضغوط الهبوطية على سوق يعاني بالفعل من تخمة محتملة في الإمدادات على المدى الطويل.