أقرت الحكومة المصرية زيادة جديدة وملموسة في قيمة منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2026، حيث قفزت قيمة الدعم المخصص للفرد ليصل إلى 1500 جنيه، بعد أن كانت تبلغ سابقاً 500 جنيه فقط.
وتأتي هذه الخطوة، التي أعلن عنها وزير المالية أحمد كجوك، ضمن حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية الهادفة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز قدرة العمالة اليومية والموسمية على مواجهة متطلبات الحياة المعيشية.
طفرة في قاعدة البيانات
وتسعى وزارة العمل حالياً إلى إحداث طفرة في قاعدة بيانات المنظومة، حيث تضم القوائم الحالية نحو مليون و164 ألف عامل مسجل تم حصرهم عبر الشركات والمقاولين، بينما تستهدف الخطة الحكومية الوصول بهذا العدد إلى 2.5 مليون مستفيد خلال المرحلة المقبلة.
وتشمل مظلة هذا الدعم فئات محددة من الحرفيين، وعمال البناء، والمزارعين، وعمال الصيد، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يفتقرون إلى غطاء تأميني أو دخل شهري ثابت، شريطة أن تكون مهنتهم مثبتة في بطاقة الرقم القومي.
وصول الدعم لمستحقيه الفعليين
وفيما يتعلق بآلية الصرف، حددت الوزارة ست مناسبات دورية رسمية يحصل فيها العمال المسجلون على المنحة، وهي عيد الميلاد المجيد، شهر رمضان المبارك، عيد الفطر، عيد الأضحى، المولد النبوي الشريف، وعيد العمال.
ويتم تنظيم عملية التسجيل بشكل مؤسسي بعيداً عن الطلبات الفردية العشوائية، حيث يتم حصر البيانات من خلال المقاولين والشركات ومكاتب العمل الميدانية التابعة لمديريات القوى العاملة في مختلف المحافظات، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين في مواقع العمل.
ولتأهيل المتقدمين للحصول على هذه المنحة، وضعت الحكومة ضوابط وشروطاً واضحة، يأتي في مقدمتها أن يكون المستفيد مصري الجنسية ويتراوح عمره ما بين 20 و60 عاماً، مع ضرورة خلو سجله من أي نشاط تجاري أو حيازة زراعية كبرى.
كما تشدد الضوابط على ضرورة تسجيل البيانات رسمياً في مديريات القوى العاملة المختصة، مما يضمن دمج هذه الفئات في الاقتصاد الرسمي تدريجياً وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تخدم خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
