السعودية تقر خطة اقتراض بـ 217 مليار ريال لتمويل ميزانية 2026

اعتمد وزير المالية السعودي، ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد بن عبدالله الجدعان، خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026.

تأتي هذه الخطوة لتعزيز الموقف المالي للمملكة وضمان استدامة تمويل المشاريع الكبرى وسداد الالتزامات المالية في مواعيدها المحددة.

توزيع الاحتياجات التمويلية لعام 2026

وفقاً للبيان الرسمي، تُقدر الاحتياجات التمويلية الإجمالية بنحو 217 مليار ريال سعودي، وسيتم تخصيصها كالتالي:

تغطية عجز الميزانية

نحو 165 مليار ريال، تماشياً مع التقديرات المعلنة في ميزانية الدولة للعام الحالي.

سداد أصل الدين

تخصيص قرابة 52 مليار ريال لسداد الالتزامات المستحقة خلال العام.

أبرز مستهدفات "المركز الوطني لإدارة الدين" في 2026

تتبنى المملكة استراتيجية تمويلية مرنة ترتكز على عدة محاور استراتيجية:

تنويع مصادر التمويل

الموازنة بين الأسواق المحلية والدولية، والاستفادة من القنوات العامة والخاصة لإصدار الصكوك والسندات.

التمويل الحكومي البديل

التوسع في تمويل مشروعات البنية التحتية وائتمان الصادرات كبدائل تمويلية مبتكرة.

توسيع قاعدة المستثمرين

جذب شرائح جديدة من المستثمرين لتعزيز كفاءة التكلفة وتقليل المخاطر.

برنامج الصكوك المحلية

استعراض تقويم الإصدارات بالريال السعودي لتلبية الطلب المتزايد في السوق المحلي.

الاستدامة المالية وإدارة المخاطر

أكدت الخطة أن عمليات الاقتراض ستتم ضمن أطر مدروسة لإدارة المخاطر، مع التركيز على الحصول على تمويلات بتكلفة عادلة لا تؤثر على قوة المركز المالي للمملكة على المدى المتوسط والطويل.

تعكس هذه الخطة قدرة الاقتصاد السعودي على النفاذ إلى أسواق الدين العالمية والمحلية بكفاءة عالية، مدعومة بتصنيفات ائتمانية قوية ورؤية اقتصادية واضحة (رؤية 2030).