الداخلية الكويتية تقر إصدار بطاقة مدنية جديدة لغير الكويتيين بشريحة إلكترونية

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارًا وزاريًا جديدًا، بشأن إصدار البطاقة المدنية المزودة بشريحة إلكترونية لبعض الشرائح من غير الكويتيين، وذلك في إطار تطوير منظومة الهوية المدنية وتعزيز دقة البيانات المسجلة بنظام المعلومات المدنية.

فئات غير الكويتيين المشمولين بالبطاقة المدنية الجديدة

ونص القرار في مادته الأولى على إصدار بطاقة مدنية جديدة لبعض الشرائح من غير الكويتيين المقيدين بنظام المعلومات المدنية، وفق الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 82 لسنة 1982 بشأن نظام المعلومات المدنية.

وشملت الفئات المستفيدة من القرار فئتين رئيسيتين، هما ملاك العقارات داخل دولة الكويت، حيث تصدر لهم بطاقة مدنية صالحة لمدة عشر سنوات، إضافة إلى المستثمرين الأجانب الخاضعين لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر، وتكون البطاقة المخصصة لهم صالحة لمدة خمس عشرة سنة.

صلاحيات مدير عام الهيئة في تعديل بيانات البطاقة المدنية

وأكد القرار في مادته الثانية منح مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية صلاحية تعديل البيانات المطبوعة على البطاقة المدنية الجديدة أو مكوناتها، إلى جانب تحديد وتعديل البيانات المخزنة على الشريحة الإلكترونية ومنطقة القراءة الآلية.

كما شملت الصلاحيات تحديد الإجراءات والوثائق والمستندات المطلوبة لإصدار البطاقة أو تجديدها أو تعديل أي من بياناتها، سواء بالإضافة أو الحذف، وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة.

سريان القرار وتنفيذ أحكامه رسميًا

وأوضح القرار في مادته الثالثة أن جميع الأحكام الواردة في القرارات السابقة الخاصة بالبطاقة المدنية تظل سارية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القرار الجديد.

وأكدت وزارة الداخلية أن العمل بالقرار يبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع تكليف مدير عام الهيئة والجهات المختصة، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكامه على النحو المقرر.