استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من الطرد.. تطور هام في قانون الإيجار القديم | صدمة للملاك

قانون الإيجار القديم يشهد مقترحات مختلفة خلال الأيام الأخيرة مع حالة الجدل التي تشهدها عدة مناطق بعد التعديلات الأخيرة، في الوقت كشف النائب أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ عن مقترح جديد.

مقترح لتعديل قانون الإيجار القديم

وقال أكمل إنه بصدد التقدم بمقترح تشريعي إلى المجلس بشأن قانون الإيجارات الجديد، يستهدف معالجة عدد من النقاط الخلافية المرتبطة بتطبيق القانون على أرض الواقع.

 

تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم

وفي تصريحات خاصة أوضح فاروق أن المقترح ينص على عدم سريان أحكام الإخلاء على المستأجر الأصلي وزوجته، مراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي، بينما يتم تطبيق مهلة الإخلاء الواردة بالقانون والتي تتراوح من 5 لـ 7 سنوات على الأبناء والأحفاد، بما يحقق توازنا بين حق السكن وحق الملكية.

عقارات الإيجار القديم

وأكد وكيل لجنة الإسكان أن الأثر التشريعي للقانون الحالي سيكون بلا جدوى خاصة، متابعا:" الأثر التشريعي يحدث بعد تطبيق القانون على أرض الواقع وظهور معوقات عملية تستدعي التدخل التشريعي لإعادة ضبط المسار".

الزيادة في القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم

وأشار إلى أن ملف الزيادة في القيمة الإيجارية يجب ألا يكون موحدا أو عشوائيا، مقترحا إسناد هذا الدور إلى وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع لجان الحصر، نظرا لاختلاف الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين.

وشدد فاروق على أن هناك حالات لمستأجرين يقيمون في مناطق راقية رغم محدودية دخلهم، وهو ما يستلزم دراسة دقيقة للحالة الاجتماعية قبل إقرار أي زيادات.

تخفيف حدة الأزمة

وأكد وكيل لجنة الإسكان أن هذا التوجه من شأنه تخفيف حدة الأزمة بشكل كبير وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية.