ترامب يوقف صفقة استحواذ في قطاع الدفاع بدعوى تهديد الأمن القومي الأمريكي

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، منع شركة «هايفو» الأميركية المتخصصة في تقنيات الفوتونيات من إتمام صفقة استحواذ على أصول تابعة لشركة «إمكور» العاملة في مجالي الطيران والدفاع، في خطوة عزتها الإدارة الأميركية إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي ومخاوف من ارتباطات محتملة بالصين.

وجاء القرار عبر أمر تنفيذي أصدره البيت الأبيض، أشار فيه ترامب إلى أن شركة «هايفو» تخضع لسيطرة مواطن صيني، مؤكدًا أن استحواذها خلال عام 2024 على جزء من أنشطة «إمكور» قد يفتح المجال أمام ممارسات أو قرارات تمثل خطرًا على المصالح الأمنية للولايات المتحدة. وتبلغ قيمة الأصول محل الصفقة نحو 3 ملايين دولار، وتشمل نشاط تصنيع رقائق متقدمة وتقنيات حساسة تُستخدم في صناعات استراتيجية.

ولم يكشف الأمر التنفيذي عن هوية الشخص الصيني المشار إليه، كما لم يتضمن تفاصيل دقيقة بشأن طبيعة التهديدات الأمنية المحتملة، مكتفيًا بالإشارة إلى أن الصفقة لا تتوافق مع متطلبات حماية الأمن القومي الأميركي. وبموجب القرار، تم حظر الصفقة رسميًا، مع إلزام شركة «هايفو» بالتخارج الكامل من جميع الحقوق والمصالح المرتبطة بأصول «إمكور» خلال مهلة أقصاها 180 يومًا، سواء كانت تلك الأصول داخل الولايات المتحدة أو خارجها.

من جهتها، أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS)، وهي الجهة المختصة بمراجعة الصفقات ذات الطابع الحساس، خلصت بعد تحقيق شامل إلى وجود مخاطر حقيقية تهدد الأمن القومي، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية، نظرًا لحساسية المعلومات المرتبطة بالقضية.

ولم يصدر تعليق رسمي فوري من شركتي «هايفو» و«إمكور» بشأن القرار، كما لم تنشر أي بيانات توضيحية على موقعيهما الإلكترونيين حتى وقت متأخر من يوم الجمعة. وكانت «إمكور»، التي كانت شركة مدرجة في البورصة الأميركية عند إتمام الصفقة قبل أن تتحول لاحقًا إلى شركة خاصة، قد أعلنت سابقًا أن «هايفو» استحوذت على نشاط الرقائق وعمليات تصنيع رقائق فوسفيد الإنديوم مقابل 2.92 مليون دولار.

وتأسست شركة «هايفو» بشكل مشترك على يد جينزاو تشانغ، الذي شغل سابقًا منصب نائب رئيس الهندسة في «إمكور»، إلى جانب هاري مور، الذي تُظهر بياناته على منصة «لينكدإن» أنه عمل مديرًا أول للمبيعات في الشركة نفسها.