ننشر المستندات والشروط المطلوبة لتركيب "العداد الكودي" للمباني المخالفة

تنتهى المنصة الإلكترونية الموحدة، لوزارة الكهرباء والطاقة، من تلقى طلبات تكيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة، خلال عدة أيام وتحديدًا نهاية الشهر الجاري.

وخلال السطور التالية، نوضح المستندات المطلوبه لتركيب العداد الكودى قبل نهاية المهلة وهى :

1- صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب (خلفية و أمامية).

2- عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودى لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية.

3- إيصال سداد آخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل لها.

4- تقدم كل هذه البيانات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء مجانا على الإنترنت.

شروط تركيب العداد الكودى:

 قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى.

 وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين الذين يبلغ عددهم 650 الف مواطن واستبداله بالعداد الكودى، وهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية.

الزام من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة أى من تم تحرير محاضر لهم ويبلغ 650  ألف محضر بتركيب العدادات الكودية ،وهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية.

إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن احد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أى يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى اذا لم يلتزم باقى سكان العقار.

السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

 إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.

العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع  لكنه لا يحمل أسم مالك الوحدة التى يتم توصيل التيار لها و لكن يحمل رقم كودى.

سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف فى العداد الكودى عن غيره ويتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

كان مجلس الوزراء قد  وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبدال نظام العدادات الكودية به، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكل المنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية، لحين تقنين هذه المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها، ودون أن يرتب ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين، وقررت وزارة الكهرباء مدة المهلة نتيجة للاقبال الكثيف من المواطنين على التقديم حنى نهاية العام الجاري.