أصدر مجلس الوزراء المصري مجموعة من القرارات الهادفة إلى تعزيز القطاعين السياحي والتجاري، وذلك خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقد يوم الأربعاء.
وجاءت أبرز التطورات كما يلي:
أولا: تسهيلات سياحية وتمديد تأشيرات الدخول وافق المجلس على مقترحات وزارة السياحة والآثار الرامية لتنشيط حركة الوافدين.
وشمل ذلك ما يلي:
تأشيرة الدخول الاضطرارية المجانية
تقرر استمرار العمل بمنح هذه التأشيرة مجانا للمسافرين القادمين جوا إلى مطاري الأقصر وأسوان خلال موسمي الصيف (من مايو حتى نهاية أكتوبر) لعامي 2026 و2027. يأتي هذا القرار بناء على النتائج الإيجابية المحققة سابقا في زيادة التدفق السياحي، خاصة لمحبي "السياحة الثقافية" في محافظات الصعيد.
تأشيرة الترانزيت (96 ساعة)
تمت الموافقة على مد العمل بهذه التأشيرة المجانية لمدة عام إضافي ينتهي في أبريل 2027.
ويطبق هذا الإعفاء وفق الضوابط الحالية على المسافرين عبر شركات الطيران المصرية، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير التسهيلات الممنوحة للسياح وتنمية حركة الوصول.
ثانيا: تيسيرات تجارية لشهادات المنشأ في خطوة لدعم التبادل التجاري
وافق مجلس الوزراء على قبول شهادات المنشأ الصادرة من الاتحاد الأوروبي ودول منطقة "الأورومتوسطي" بصفة مؤقتة.
ويخضع هذا القرار للملاحظات التالية:
يعتمد القبول على مبدأ المعاملة بالمثل كاستثناء لمدة 3 أشهر، أو حتى يتم التصديق على المعاهدة الإقليمية.
يأتي هذا الإجراء تماشيا مع الترتيبات الخاصة بقواعد المنشأ الأورومتوسطية الجديدة، والتي من المقرر تفعيلها رسميا بدءا من الأول من يناير 2026.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض