محضر «الفيدرالي» يكشف انقساماً حذراً.. الفائدة نحو مستويات «حيادية» ومخاوف من استمرار التضخم

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير حالة من التوازن الدقيق بين الرغبة في حماية سوق العمل والمخاوف من عودة الضغوط التضخمية.

وبينما يميل "صناع السياسة" إلى مواصلة دورة التيسير النقدي، برزت أصوات تدعو إلى التريث والحذر لتجنب إرسال إشارات خاطئة للأسواق حول الالتزام بهدف التضخم البالغ 2%.

التوجه نحو "الموقف الحيادي" لحماية الوظائف

اتفق معظم المشاركين في الاجتماع على أن الانتقال بأسعار الفائدة نحو "موقف محايد" (لا يقيد النمو ولا يحفزه بشكل مفرط) هو الخيار الأمثل حالياً.

وتأتي هذه الرؤية مدفوعة بالرغبة في استباق أي تدهور محتمل في سوق العمل، معتبرين أن التخفيضات الإضافية ستكون مناسبة تماماً إذا استمر التضخم في مساره الهبوطي المتوقع.

رسائل جوهرية من "مطبخ" القرار النقدي

انقسام حول سرعة التخفيض

كشف المحضر أن قرار خفض الفائدة لم يكن بالإجماع المطلق؛ حيث يرى فريق من الأعضاء أن القرار كان "متوازناً بدقة"، بينما أبدى البعض ميلاً للإبقاء على الأسعار دون تغيير في الاجتماع الأخير، مفضلين التريث لمراقبة البيانات.

شراء السندات.. أداة تقنية وليست نقدية

في خطوة تنظيمية هامة، قرر الفيدرالي البدء في شراء سندات الخزانة لإدارة السيولة، بعد وصول أرصدة الاحتياطي إلى مستويات "كافية".

وحرص المسؤولون على توضيح أن هذه الخطوة تهدف فقط لضمان السيطرة على الفائدة، ولا تندرج تحت بند "التيسير الكمي" أو تغيير السياسة النقدية الكلية.

سيناريو «التوقف المؤقت» بعد ديسمبر

أشار بعض المشاركين إلى احتمال تثبيت الفائدة لبعض الوقت عقب خفض ديسمبر.

ويرى هؤلاء أن التوقعات الاقتصادية الحالية قد تستدعي التوقف لمراجعة الأثر، خاصة مع وجود "خطر ترسيخ التضخم" المرتفع، وخوفاً من أن تُفسر التخفيضات المتتالية على أنها ضعف في الالتزام بمحاربة الغلاء.

النمو الاقتصادي.. أداء أفضل من التوقعات

رغم سياسة التقييد السابقة، كشف المحضر أن توقعات النمو الاقتصادي من قبل موظفي الفيدرالي جاءت "أسرع بشكل طفيف" مقارنة باجتماع أكتوبر، مما يعطي البنك المركزي مساحة للمناورة دون خوف من ركود وشيك، ولكنه يرفع في الوقت ذاته من احتمالات بقاء التضخم فوق المستويات المستهدفة.

يرسل الفيدرالي إشارة واضحة بأن "عصر الفائدة المرتفعة" بدأ في الانحسار، لكنه لن يندفع نحو التخفيضات العنيفة. الأسواق الآن أمام سيناريو "الخفض التدريجي" مع مراقبة لصيقة لمستوى 2% للتضخم.