إيطاليا تراجع قواعد «الصلاحيات الذهبية» لتفادي خلاف قانوني مع الاتحاد الأوروبي

تتجه إيطاليا إلى مراجعة القواعد المنظمة لما يُعرف بـالصلاحيات الذهبية، وهي الآلية التي تتيح للحكومة التدخل لحماية الأصول والقطاعات الاستراتيجية، وذلك مع تأجيل التدقيق المباشر في صفقات الاندماج والاستحواذ الكبرى بالقطاع المالي إلى حين انتهاء المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي من تقييماتهما.

محاولة لاحتواء نزاع مع بروكسل

تهدف هذه الخطوة إلى تفادي تصعيد قانوني مع المفوضية الأوروبية، التي ترى أن استخدام إيطاليا للصلاحيات الذهبية لفرض شروط على صفقات مصرفية قد يُعد مخالفة لقواعد الاتحاد الأوروبي. 

وقد يكون لهذا الخلاف تأثير واسع على عمليات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود داخل القطاع المصرفي الأوروبي، الذي يعاني أصلًا من التجزؤ.

خلاف يونيكريديت يشعل الأزمة

تفجّر النزاع عقب تحميل بنك يونيكريديت ثاني أكبر بنك في إيطاليا تدخل الحكومة مسؤولية تراجعه عن عرض الاستحواذ على بنك بانكو بي بي إم الأصغر حجمًا. 

وأشارت تقارير سابقة إلى أن روما أبدت استعدادًا لتعديل القواعد بحثًا عن مخرج سريع من إجراءات الانتهاك الأوروبية، مع تمسكها بحق حماية المصالح الوطنية.

انتظار قرارات الاتحاد الأوروبي قبل التدخل

ينص التعديل المطروح للنقاش في البرلمان الإيطالي على ضرورة انتظار قرارات الاتحاد الأوروبي في ملفات الرقابة الاحترازية والمنافسة قبل لجوء الحكومة إلى صلاحياتها الاستثنائية في الصفقات التي تشمل البنوك وشركات التأمين.

الأمن الاقتصادي ضمن مفهوم الأمن القومي

تسعى روما أيضًا إلى تأكيد إدراج الأمنين الاقتصادي والمالي ضمن نطاق الأمن القومي، وهو موقف دافع عنه بقوة وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي خلال محادثاته مع بروكسل. في المقابل، تؤكد المفوضية الأوروبية أهمية الرقابة على الاندماجات الكبرى على مستوى الاتحاد لمنع إجراءات وطنية غير مبررة.

شروط على صفقة يونيكريديت بي بي إم

في مسار موازٍ، يدرس الاتحاد الأوروبي إصدار أمر لإيطاليا بسحب المرسوم الذي فرض شروطًا على عرض يونيكريديت للاستحواذ على بي بي إم. ومن بين هذه الشروط مطالبة البنك بالانسحاب من روسيا بحلول أوائل 2026، لضمان عدم استفادة الاقتصاد الروسي من مدخرات البنك في ظل الحرب على أوكرانيا.

مخاطر قانونية وتعويضات محتملة

رغم استعداد إيطاليا لتعديل إطار الصلاحيات الذهبية، لا يزال غير واضح ما إذا كانت ستستجيب لمطالب الاتحاد الأوروبي بإلغاء شروط الصفقة، أم ستلجأ إلى الطعن القضائي. وقد يؤدي صدور حكم ضد روما إلى مطالبات تعويض بمليارات اليورو من جانب يونيكريديت.