محضر اجتماع المركزي الأمريكي يظهر انقساما شديدا بين مسؤوليه في اجتماع ديسمبر

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي استمر يومين هذا الشهر أن المجلس وافق على خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع بعد نقاش دقيق للغاية حول المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي.

وجاء في المحضر الذي نُشر اليوم الثلاثاء أن بعض الذين أيدوا خفض سعر الفائدة أقروا بأن "القرار كان متقاربا جدا، وإلا كان بإمكانهم تأييد الإبقاء على النطاق المستهدف دون تغيير" وذلك بسبب اختلاف المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي.

وفي التوقعات الاقتصادية الصادرة بعد اجتماع المجلس في التاسع والعاشر من ديسمبر كانون الأول، عارض ستة مسؤولين الخفض بشكل قاطع، وأبدى اثنان منهم اعتراضهما بصفتهما من الأعضاء المصوتين في اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة.

وأيد "معظم المشاركين" خفض سعر الفائدة، فيما رأى "بعضهم" أن هذه الخطوة تشكل استراتيجية مستقبلية مناسبة "من شأنها أن تساعد في استقرار سوق العمل" بعد التباطؤ في توفير فرص عمل في الآونة الأخيرة.

وعبر آخرون عن "قلقهم من عرقلة التقدم نحو تحقيق هدف اللجنة المتمثل في خفض التضخم إلى اثنين بالمئة".

وأدى خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، الذي أُقر في ديسمبر كانون الأول، إلى تخفيض سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة إلى نطاق يتراوح بين 3.5 بالمئة و3.75 بالمئة.

وهذا التخفيض هو الثالث على التوالي الذي يقره البنك المركزي، إذ اتفق المسؤولون على أن تباطؤ خلق فرص العمل على أساس شهري وارتفاع معدلات البطالة يستدعيان سياسة نقدية أقل تشديدا.

وتشير التوقعات الجديدة الصادرة بعد اجتماع ديسمبر كانون الأول إلى توقع خفض واحد فقط لسعر الفائدة في العام المقبل. وأوضح بيان السياسة الجديد أن مجلس الاحتياطي من المرجح أن يحافظ على الوضع الراهن مؤقتا لحين ظهور بيانات جديدة تكشف إما عن تراجع التضخم مرة أخرى أو زيادة البطالة أكثر من التقديرات.

ويستمر العمل على استكمال البيانات الاقتصادية، حيث من المقرر صدور بيانات الوظائف وأسعار المستهلكين لشهر ديسمبر كانون الأول في التاسع والثالث عشر من يناير كانون الثاني وفق جدول الإصدار المعتاد.

وسيجتمع مجلس الاحتياطي مرة أخرى في 27 و28 يناير كانون الثاني، ويتوقع المستثمرون حاليا أن يحافظ البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير.