يمر سوق العقارات المصري بمرحلة إعادة تقييم في ظل ضغوط التكلفة وارتفاع الفائدة، على الرغم من تخفيضها من البنك المركزي لمدة 5 مرات في 2025، بواقع 7.25%، إلا أن سعر الفائدة التمويلية مازالت لا تنال رضا أغلب العاملين في القطاع، حيث يأمل قطاع التطوير العقاري في مصر أن تصل الفائدة التمويلية عن مستويات تتراوح من 10% لـ 15%، وسط تساؤلات حول مستقبل الطلب والأسعار.
وترصد «العقارية» في ذلك التقرير قراءة تحليلية لأداء قطاع العقارات وأسهمه في البورصة المصرية خلال 2025.
السوق العقاري المصري
عن أداء السوق العقاري خلال 2025، أشارت هايدي يني، مدير حساب AF لتداول الأوراق المالية، إلى أن القطاع واجه تحديات واضحة، أبرزها الارتفاع الحاد في تكاليف البناء، خاصة أسعار الحديد والأسمنت، إلى جانب مستويات الفائدة المرتفعة التي زادت من أعباء التمويل وضغطت على هوامش الربحية.
وقال يني في تصريح لـ «العقارية»: «ورغم الصورة التقليدية للعقار باعتباره مخزنا للقيمة وملاذا آمنا ضد التضخم، فإن نهاية 2025 شهدت تراجعا نسبيًا في هذه القناعة، تجلى في زيادة عمليات إعادة البيع، بما يعكس ضعف الطلب الحقيقي مقارنة بالطلب الاستثماري أو التحوطي».
وأكدت أن أسعار الفائدة تمثل المتغير الأكثر تأثيرًا على القطاع، إذ يؤدي رفعها إلى زيادة التكلفة على الشركات وتباطؤ المبيعات، بينما يمثل خفضها دفعة إيجابية تعزز النشاط العقاري وتحسن أداء أسهم الشركات المدرجة.
أسهم شركات العقار في البورصة المصرية
فيما يتعلق بالأسهم العقارية الجاذبة في البورصة المصرية، صنفت يني عددًا من الشركات باعتبارها «أسهما ذهبية»، في مقدمتها «بالم هيلز، وطلعت مصطفى، ومصر الجديدة، ومدينة مصر»، مستندة في ذلك إلى قوة الإيرادات، وضخامة المشروعات، والقدرة على الاستمرار والتوسع رغم التحديات الاقتصادية.
وأوضحت أن تقييم نجاح الشركات العقارية لا يقوم على معيار واحد، بل على حزمة مؤشرات تشمل حجم الإيرادات وتنوع مصادرها، وامتلاك مشروعات قادرة على توليد تدفقات نقدية مستدامة، إلى جانب معدلات النمو الفعلية، والحضور الإقليمي خارج السوق المحلي.
عزوف بعض الشركات العقارية عن القيد في البورصة
أما عن عزوف بعض الشركات العقارية عن القيد في البورصة، أرجعت يني ذلك إلى ارتفاع أعباء القيد ومتطلبات الحوكمة والإفصاح، فضلا عن الالتزامات الضريبية، في وقت لا يوفر فيه السوق حوافز كافية لطرح شركات جديدة.
ولفتت إلى أن المتغيرات الاقتصادية الكلية، وعلى رأسها سعر الصرف والفائدة والتضخم، ألقت بظلالها على قرارات التوسع والاستثمار، سواء داخل البورصة أو خارجها، مؤكدة أن العقار في مصر يظل قطاعا صاعدا على المدى الطويل، قد يمر بفترات تباطؤ، لكنه لا يفقد قيمته، في تجسيد للمقولة الشائعة: «العقار يمرض ولا يموت».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
