توقعات بارتفاع قياسي في أسعار الذهب بداية 2026.. ورئيس شعبة الذهب يكشف التفاصيل

في ظل التغيرات الاقتصادية الملحوظة التي يشهدها العالم، وتزامنًا مع نهاية العام الحاليّ 2025 والاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد، تتوجه الأنظار لأسواق المعدن الأصفر سواء كان للادخار وحفظ الأموال أو للتهادي وكذلك المناسبات وموسم الزواج.

وكشف لطفي المنيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريح خاص لـ«العقارية»، عن رؤيته لحركة السوق وتأثير القرارات المصرفية الأخيرة على أسعار الذهب محليًا وعالميًا.

وأشار المنيب إلى أن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة قبل أسبوعين كان له أثر مباشر على دفع أسعار الذهب نحو الارتفاع عالميًا، ومنه على الصعيد المحلي كذلك أثر قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة بالتزامن مع اقتراب موعد استحقاق الشهادات البنكية الكبرى بفائدة 27% في شهر يناير المُقبل 2026 وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن للادخار والاستثمار.

وبشأن حركة الإقبال على أسواق الصاغة في السوق المحلية أوضح أنها تشهد هدوءً نسبيًا وأن هُناك حالة كبيرة من الترقب من قبل المستهلكين، مؤكدًا أن هناك قلة في المعروض من الذهب في الفترة الحالية، حيث يفضل حاملو الذهب الاحتفاظ به توقعًا لزيادات مستقبلية، بينما ينتظر الراغبون في الشراء حدوث انخفاضات جديدة، رغم أن كافة التوقعات تشير إلى اتجاه تصاعدي للمعدن النفيس وأن التوقيت الحالي مُناسب للشراء.

وتوقع أن يشهد عام 2026 ارتفاعات كبيرة في أسعار الذهب حيث أن الذهب ليس له سقف في الزيادة والارتفاع، راجعًا هذه التوقعات إلى عدة عوامل جيوسياسية واقتصادية، منها القرارات الاقتصادية المتغيرة للإدارة الأمريكية خاصةً بعد عودة ترامب بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية العالمية المستمرة واندلاع ونشوب صراعات وحروب في مناطق مختلفة سواء كانت اقليمية أو عالمية وكذلك زيادة إقبال الدول والبنوك المركزية وكبار المستثمرين على شراء الذهب عالميًا.

وأكد أن الذهب يظل الخيار الأفضل للكثيرين مقارنة بالعقارات أو غيرها، نظرًا لسهولة تسييله وبيعه فور وصول العميل لمحل الصاغة في أي وقت، وكذلك ميزة إمكانية شرائه بمبالغ صغيرة، فضلًا عن كونه مخزنًا للقيمة ولا يرتبط بأقساط أو التزامات طويلة الأمد.

ولفت إلى أنه رغم الهدوء الحالي المرتبط بموسم الأعياد والامتحانات، إلا أنه توقع حدوث نشاطًا كبيرًا وإقبالًا متزايدًا مع بداية إجازة منتصف العام، تزامنًا مع فك الشهادات البنكية وتدفق السيولة نحو سوق الذهب، مما قد يدفع الأسعار المحلية لتتجاوز المستويات العالمية نتيجة لزيادة الطلب مقارنة بالمعروض المحدود.