"تشييد رجال الأعمال" تطالب بتفعيل التمويل العقاري وإعادة النظر في آلية تخصيص الأراضي

طالبت لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين ، بتفعيل التمويل العقاري للحد من مشاكل تعثر الشركات وتسهيل منتج ميسر للعملاء، مطالبة بإعادة النظر في اشتراطات التمويل التي أقرها البنك المركزي، التي تتضمن تمويل وحدات بعد الإنشاء كاملة التشطيب والمرافق.

وطالب أحمد الشناوي، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة الإسراع في تفعيل مبادرات التمويل العقاري وتسهيل الحصول على التمويل كأحد أهم المطالب التي تشجع على زيادة الاستثمارات الجادة في واحد من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة والأكثر تأثيرا في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية في آن واحد.

وأكد، أن القطاع العقارى قطاع واعد ويمثل نسبة كبيرة من الناتج القومى المحلي، لذلك يجب التكاتف والتكامل فى العمل بين الدولة والقطاع الخاص "المطورين" لزيادة نمو القطاع، وتذليل المشكلات والمعوقات من أجل تحقيق التنمية العمرانية المطلوبة.

وأضاف، أنه يجب تفعيل التمويل العقارى للحد من مشاكل تعثر الشركات وتسهيل منتج ميسر للعملاء، لذا تجب إعادة النظر فى اشتراطات التمويل التى أقرها البنك المركزى، التى تتضمن تمويل وحدات بعد الإنشاء كاملة التشطيب والمرافق، لكن أغلب الشركات تبيع مشروعاتها تحت الإنشاء.

وأشار إلى ضرورة توجيه البنك المركزى ليكون التعاقد بين 3 أطراف، تتمثل فى البنك المركزى جهة التمويل والمطور والعميل، وفى حالة تعثر العملاء ستئول الوحدة لحيازة البنك مباشرة.

ولفت إلى أن حصول المطورين على قرارات التخصيص والقرارات الوزارية والجداول الزمنية لتنفيذ المشروع من خلال هيئة المجتمعات العمرانية يعد آلية ضامنة لحقوق البنوك، والتأكد من مستندات المشروع.

وأشار إلى إمكانية إلزام البنك المركزى شركات التطوير العقارى بفتح حساب ضمان يخصص لإدارة وتنفيذ المشروع ولضمان ضخ أموال العملاء فى التنفيذ وتجنب استغلالها لتنفيذ مشرعات أخرى، وذلك للوحدات المبيعة من خلال التمويل العقارى فقط.

وأكد سهولة تقييم واحتساب سعر الوحدة للعملاء دون مبالغة (طبقا للأسعار السائدة لكل منطقة)، بما يضمن حق المطور وحق العميل، وأيضا ضمان حق البنك.

وحذر "الشناوي"، من دخول شركات كثيرة قطاع التطوير العقارى دون سابقة أعمال أو دراسات وخطط إستراتيجية ورؤية واضحة وأهداف معلومة، لأن هذا سيؤدى إلى تعثرها، مؤكدا أن بعض الشركات تقدم تسهيلات ائتمانية غير واقعية للعملاء، قد تعرضها للتعثر مهما بلغت ملاءتها المالية، فى ظل تقديم فترات سداد تصل إلى 14 عاما.