الالتزام بتنفيذ المشروعات فى التوقيتات المتفق عليها مع العملاء والتنوع فى تقديم المنتجات العقارية وأساليب السداد التى تلائم القدرات الشرائية للمواطنين مع التميز والتفرد فى التصميمات المعمارية واتباع سياسة توسعية لمخاطبة واستهداف شريحة كبيرة من عملائها الحاليين والمستهدفين.. تلك هى الأسس الرئيسية لدستور عمل شركة قرطبة للاستثمار العقارى، فى السوق المصرى والتى تسعى من خلالها إلى السير بخطى ثابتة نحو تقديم كل ما هو جديد فى عالم التشييد والبناء وتحقيق قيمة مضافة للقطاع العقارى.
المهندس طه عبداللطيف.. رئيس مجلس إدارة شركة قرطبة للاستثمار العقارى كشف عن أهم ملامح استراتيجية الشركة خلال عام 2018، والتى تتمثل فى طرح ٪20 من أسهمها فى البورصة المصرية، والمنافسة على قطعة أرض بشرق أو غرب القاهرة لإقامة مشروع عمرانى متكامل، بجانب العمل على الانتهاء من المشروعات المخطط تسليمها خلال العام الجديد، خاصة أنها ترفع شعار الالتزام بالمواعيد المحددة من أجل الحفاظ على ثقة العملاء، هذا فضلاً عن أن الشركة تقوم بتأهيل فريق العمل بها من أجل مواكبة كافة التطورات والمستجدات التى تطرأ على السوق العقارى للحفاظ على مكانتها المميزة وتحقيق نجاحات مستدامة.
وأكد أن الشركة بصدد الإعلان عن مشروع عمرانى متكامل بمنطقة كينج مريوط بالإسكندرية يقام على مساحة 20 فداناً وبتكلفة استثمارية تصل إلى 400 مليون جنيه، وتبلغ المساحة البنائية نحو 100 ألف م2، حيث إنه سيضم وحدات سكنية متنوعة المساحات، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه فى عام 2021، لاسيما أنه سيتم تسويقه على مرحلة واحدة، لافتاً إلى أن الشركة تنفذ حالياً 3 مشروعات أخرى هى «كريك بارك» كومباوند سكنى يقام على مساحة 40 فداناً بمدينة السادس من أكتوبر بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 500 مليون جنيه، وجراند بلازا المهندسين بشارع جزيرة العرب، والذى يعد أول مول تجارى حقيقى بالمهندسين يضم وحدات سكنية فندقية، وتبلغ مساحته 6100 م2 بتكلفة استثمارية تصل إلى 500 مليون جنيه، و«روضة قرطبة» بمدينة الاسكندرية بمنطقة سيدى بشر الجديدة بشارع مصطفى كامل ويقام على مساحة 1200 متر مربع
وأشار «عبداللطيف» إلى أن الاستثمار فى العاصمة سيكون ذا عائد كبير، خاصة أن مشروع العاصمة أدى إلى زيادة أسعار الأراضى والوحدات السكنية بالمدن المجاورة، ولذلك تعتزم الشركة التقدم للحصول على قطعة أرض بمساحة تتراوح بين 50 إلى 100 فدان بالمرحلة الثانية من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إلى أنها تفضل نظام الشراكة من أجل تطوير وتنمية المساحة التى سوف تحصل عليها.. وإلى نص الحوار:
** كان عام 2017 حافلا بالعديد من المتغيرات والمستجدات التى أثرت على الساحة الاقتصادية بوجه عام والسوق العقارى على وجه التحديد، كيف تقرأون تلك الأحداث وما هو تأثيرها على شركة قرطبة خلال العام الماضى؟
* أؤكد أن 2017 كان عاماً صعباً على كافة القطاعات الاقتصادية وعلى القطاع العقارى بوجه خاص، وذلك جراء التداعيات التى نتجت عن حزمة قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة منذ أواخر عام 2016 وعلى مدار عام 2017، وتمثلت تلك التداعيات فى مرور الشركات العقارية بحالة ترقب وحذر بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة كبيرة جداً، مما أدى إلى زيادة أسعار الوحدات بنسب تجاوزت الـ ٪30، وفى الوقت ذاته تراجعت القدرة الشرائية لدى معظم العملاء جراء انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وأعتقد أن تلك الحالة مرت بشكل سريع، حيث استطاعت الشركات العقارية استيعاب نتائج تلك القرارات وتحديد اتجاه السوق والوقوف على الآليات الجديدة التى تتبعها فى تسويق مشروعاتها، ومن ثم العودة إلى المعدلات الطبيعية للمبيعات.
وأود أن أوضح هنا أن أبرز القرارات التى أثرت على السوق العقارى هما قرار تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار المحروقات، حيث نتج عنهما حالة من الارتباك فى السوق العقارى، نظراً لعدم قدرة الشركات العقارية على تحديد أسعار وحدات المشروعات التى تقوم بطرحها على العملاء خلال تلك الفترة جراء تغيير الأسعار وارتفاع التكلفة لأكثر من ٪100، لاسيما أن أسعار مواد البناء ارتفعت لأكثر من 3 أضعاف بعد قرار التعويم، ولعل أبرز مثال على ذلك هو أن سعر طن الألومنيوم يبلغ نحو 60 ألف جنيه مقارنة بـ 15 ألف جنيه قبل التعويم، أما أسعار الحديد فقد بلغت 12 ألف جنيه للطن مقابل 8 آلاف جنيه، بينما ارتفع سعر الأسمنت إلى نحو 1000 جنيه للطن مقارنة بـ 600 جنيه، كما ارتفعت أسعار الأراضى إلى الضعف، وأرى أن كل تلك العوامل أدتى إلى تأخر تنفيذ مراحل المشروعات خلال تلك الفترة.
كما أن قيام البنوك بطرح شهادات ادخارية ذات عائد مرتفع وصل إلى ٪20، ثم قيام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة قد أدى إلى جذب جزء كبير من السيولة النقدية من السوق العقارى لتتجه إلى الاستثمار فى الشهادات الإدخارية للاستفادة من فوائد البنوك المرتفة، هذا فضلاً عن طرح وزارة الإسكان للكثير من أراضى الأفراد والتى استحوذت على جزء آخر من السيولة النقدية، وقد أدى ذلك إلى حدوث تراجع فى نسب المبيعات بالسوق، وكذا نقص السيولة لدى الشركات العقارية، وأود هنا أن أشبه عام 2017 وما عانته الشركات العقارية من أزمة فى السيولة بما حدث خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 والتى شهدت أيضاً تباطؤاً فى حركة المبيعات لجميع شرائح العملاء، ولكن هذا التراجع غالباً ما يعقبه قوة شرائية كبيرة، وهو ما حدث بالفعل فى الربع الرابع من عام 2017، حيث شهدت الوحدات ذات المساحات المتوسطة والصغيرة والتى تتراوح بين 100 و 200 متر مربع إقبالاً جيداً.
وأود أن ألفت النظر إلى أن كل العوامل السابقة قد أدت إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال 2017 بنسبة تصل إلى ٪30 لتتواكب مع المتغيرات الجديدة بالسوق العقارى، أما الشركة فقامت بزيادة أسعارها بنسبة لا تزيد على ٪25، وذلك لكون المشروعات فى المراحل النهائية.
** وما هى توقعاتكم لأهم ملامح السوق العقارى فى عام 2018؟
* أتوقع أن يشهد السوق العقارى خلال الربع الأول من عام 2018 روجاً فى معدلات البيع والشراء، وذلك استنادا إلى عدة عوامل مهمة من المنتظر أن تحدث مع بداية العام وهى إلغاء البنوك للشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع ٪20 واتجاه البنك المركزى المصرى إلى خفض أسعار الفائدة، وأتصور أن تلك العوامل سوف تؤدى إلى وفرة السيولة النقدية لدى المواطنين الذى سيقومون بسحب جزء من فوائضهم المالية من البنوك لضخها فى الاستثمار العقارى، لاسيما أن المصريين لايزالون يؤمنون بأن الاستثمار فى العقار هو الحصن الآمن والحصان الرابح لتحقيق مكاسب جيدة، وذلك مقارنة بباقى القطاعات الاقتصادية الأخرى.
أما فيما يخص تأثير استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء على حركة السوق خلال العام الجديد، فأرى أنها ستؤثر بنسبة قليلة، نظراً لأن السوق العقارى تأقلم على الأسعار الجديدة، وأشير هنا إلى أنه فى حال اتخاذ الحكومة لمزيد من قرارات الإصلاح الاقتصادى فمن المتوقع أن ترتفع أسعار مواد البناء بنسبة ٪15، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على زيادة أسعار الوحدات السكنية بنسبة مقاربة فى 2018.
** حققت المشروعات التى تم طرحها مؤخرا فى العاصمة الإدارية الجديدة نجاحاً كبيراً بعدما استطاعت جذب أكثر من 5 مليارات جنيه من فوائض المصريين فى غضون بضعة أشهر، ألا ترى أن الاستثمار فى العاصمة فرصة يجب اقتناصها فى الوقت الراهن؟
* بداية.. أؤكد أن مشروع العاصمة الادارية الجديدة هو مشروع القرن والوجهة الشرقية لمصر المستقبل، كما أنه سيمثل أيقونة خاصة لمنظومة التطوير العقارى المصرى، نظراً لما يحظى به من اهتمام كبير ودعم حقيقى من قبل القيادة السياسية للدولة والتى تشرف بنفسها على تنفيذ هذا المشروع القومى العملاق لينافس أهم وأكبر العواصم العالمية.
أما فيما يتعلق بالمشروعات العقارية التى تم الإعلان عنها بالعاصمة وحققت مبيعات بـ 5 مليارات جنيه، فأرى أنه يجب مقارنة حجم المبيعات بالاستثمارات التى سيتم إنفاقها على تنفيذ تلك المشروعات، لأن الأمر لا بد أن يكون «نسبة وتناسب» وليس إطلاق أرقام دون تحديد الأمور ووضعها فى نصابها الحقيقى، وأشير هنا إلى أن صغار المستثمرين يتطلعون إلى تكرار تجربتهم فى القاهرة الجديدة بالعاصمة الإدارية، خاصة بعد أن تضاعفت أسعار الوحدات بالقاهرة الجديدة، وهو ما شجعهم على خوض التجربة لتحقيق أكبر استفادة من زيادة الأسعار مع تطور مراحل المشروع.
وأؤكد أن شركة «قرطبة» تعتزم التقدم للحصول على قطعة أرض بمساحة تتراوح بين 50 إلى 100 فدان بالمرحلة الثانية من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وأود أن ألفت النظر إلى أن شركتنا تفضل نظام الشراكة من أجل تطوير وتنمية المساحة التى سوف تحصل عليها بالعاصمة، وأذكر أن الاستثمار فى العاصمة سيكون ذا عائد كبير، خاصة أن مشروع العاصمة أدى إلى زيادة أسعار الأراضى والوحدات السكنية بالمدن المجاورة لها مثل الشروق، وبدر، ومستقبل ستى، ومصر الجديدة، والعبور.
** تعد شركة قرطبة من أهم الركائز العقارية بالإسكندرية..فلماذا اتجهت الشركة للاستثمار فى القاهرة خلال الفترة الأخيرة؟
* نظراً لندرة الأراضى بمدينة الإسكندرية فإن الشركة اتهجت إلى الاستثمار بالسوق القاهرى فى ظل اتباعها سياسة توسعية لمخاطبة واستهداف شريحة كبيرة من عملائها الحاليين والمستهدفين، كما تحرص الشركة على تقديم ما يتوافق مع احتياجات عملائها، بالإضافة إلى أن الشركة ستتجه مثل باقى الشركات العقارية إلى الاستثمار بمدينة العلمين الجديدة والمدن المجاورة لها، لأن هذا هو التوجه العام خلال المرحلة المقبلة.
** وما هى خريطة أسعار الأراضى والمبانى فى الإسكندرية خلال العام 2017؟
* ارتفعت أسعار الأراضى بمحافظة الإسكندرية بشكل مبالغ فيه فقد كان سعر المتر بمنطقة الفورسيزون يبلغ نحو 25 ألف جنيه منذ أكثر من 12 عاماً، ولكنه وصل فى الوقت الحالى إلى نحو 130 ألف جنيه للمتر المربع بنسبة بناء ٪100 بارتفاعات أرضى و11 طابقاً علوياً، ولكن بمساحات صغيرة لا تزيد على ألف متر مربع، أما عن الأراضى بالمناطق الداخلية بالقرب من الشاطىء ومنطقة سموحة فيتراوح سعر المتر المربع بين 30 إلى 60 ألف جنيه وفى منطقة شرق وغرب الإسكندرية فيتراوح السعر بين 5 الى 20 ألف جنيه للمتر المربع.
أما الأسعار الخاصة بالمبانى بمدينة الإسكندرية فتنقسم إلى عدة مناطق منها منطقة الشاطئ وهى الأعلى سعراً، حيث يصل سعر المتر بها إلى 25 ألف جنيه بداية من منطقة سيدى جابر وستانلى وجليم حتى منطقة سيدى بشر وسموحة، أما مناطق الداخلية فتتراوح بين 10 إلى 20 ألف جنيه حسب درجة التميز ونوع التشطيب، فى حين أسعار منطقة شرق الاسكندرية «المندرة وميامى»، وهى مناطق واعدة فيتراوح سعر المتر بين 5 الى 7 آلاف جنيه، أما المنطقة الأقل سعراً فلا يقل سعر المتر بها عن 3 آلاف جنيه.
** ونحن فى بداية عام 2018، نود التعرف على أهم ملامح استراتيجية الشركة خلال هذا العام؟
* تستهدف الشركة خلال 2018 طرح ٪20 من أسهمها فى البورصة المصرية، كما تسعى إلى المنافسة على قطعة أرض بشرق أو غرب القاهرة لإقامة مشروع عمرانى متكامل، هذا فضلاً عن الانتهاء من المشروعات المخطط تسليمها خلال العام الجديد، وأؤكد أن الشركة حريصة على تأهيل فريق العمل بها من أجل مواكبة كافة التطورات والمستجدات التى تطرأ على السوق العقارى من أجل الحفاظ على مكانتها المميزة بالسوق وتحقيق نجاحات مستدامة والاستحواذ على ثقة العملاء.
** وماذا عن أهم المشروعات التى ستعلن عنها الشركة فى 2018؟
* الشركة بصدد الإعلان عن مشروع عمرانى متكامل بمنطقة كينج مريوط بالإسكندرية وهى منطقة جاذبة، خاصة أنها الامتداد الطبيعى لمدينة الإسكندرية، حيث تبعد 30 كيلو متراً عنها، وسيقام المشروع على مساحة 20 فداناً وبطول 300 متر على البحيرة وبتكلفة استثمارية تصل إلى 400 مليون جنيه، وتبلغ المساحة البنائية نحو 100 ألف متر مربع من إجمالى مساحة المشروع، حيث إنه سيضم وحدات سكنية متنوعة المساحات، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع فى عام 2021، حيث تقوم الشركة حالياً بإعداد التصميمات النهائية للمشروع، والذى سيتم تسويقه على مرحلة واحدة.
** وما هى المشروعات التى تقوم الشركة بتنفيذها فى الوقت الحالى؟
* بداية أوضح أن محفظة أراضى الشركة تقدر بنحو 200 فدان وهى تستهدف دائماً العمل على زيادتها من خلال الحصول على قطع أراضى جديدة فى أماكن مفضلة ومميزة لبناء مشروعات عمرانية متكاملة تلبى احتياجات عملاء الشركة الحاليين والمستهدفين بالسوق.
وأشير إلى أن الشركة تنفذ حالياً 3 مشروعات، الأول: «كريك بارك»، وهو عبارة عن كومباوند سكنى يقام على مساحة 40 فداناً بمدينة السادس من أكتوبر بمنطقة التوسعات الشمالية بجوار بورتو أكتوبر وجراند هايتس ومشروع سوديك، ويتمتع المشروع بمجموعة متميزة من الخدمات منها مول تجارى ونادى اجتماعى ومسجد ومنطقة ملاعب رياضية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية له نحو 500 مليون جنيه، حيث يتكون من مبان «أرضى+ 4 أدوار مكررة»، وتقدر عدد وحداته بنحو 1100 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 100 الى 240 متراً مربعاً، وقد وصلت معدلات تنفيذ المشروع إلى ٪90، حيث يتم حالياً تنفيذ المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مخصصة لبناء المشروع الذى سيتم الانتهاء منه بالكامل فى نهاية 2018، وأؤكد أننا ملتزمون تجاه العملاء بتسليم الوحدات فى التوقيتات التى تم التعاقد عليها، فمن المقرر أن يتم تسليم الوحدة خلال عام من تاريخ التعاقد وهى المدة الأقصر والأسرع من حيث التسليم.
وأشير هنا إلى أن الشركة أعلنت عن أنظمة سداد مختلفة منها سداد ٪20 مقدماً من قيمة الوحدة وباقى المبلغ على 7 سنوات ثم التدرج فى زيادة قيمة المقدم من 30 و40 و٪50، على أن يتم سداد باقى ثمن الوحدة على عامين، وتختلف أنظمة السداد لتتماشى مع تباطؤ القدرة الشرائية للعملاء، وألفت النظر إلى أننا نقوم حالياً بدراسة الأوضاع كى نصل إلى أسعار متوازنة مع الوحدات التى تم تسويقها قبل سعر الصرف وبعده حتى نقلص نسبة الخسائر، خاصة أن المشروع به عدد من الوحدات التى تم تنفيذها قبل التعويم ويتم تسويقها خلال المرحلة الحالية بالأسعار الجديدة لنعوض ما تم تسويقه قبل التعويم ولم يكن تم تنفيذه.
والمشروع الثانى هو جراند بلازا بمنطقة المهندسين بشارع جزيرة العرب بجوار بنك الإسكندرية، والذى يعد أول مول تجارى حقيقى بمنطقة المهندسين يضم وحدات سكنية فندقية، وتبلغ مساحة المشروع 6100 متر مربع بنسبة بنائية تقدر بنحو ٪60 من المساحة الإجمالية وبتكلفة استثمارية تصل إلى 500 مليون جنيه، ويتكون المشروع من برجين متطابقين ومتصلين على مساحة 2100 متر مربع، وسيتم الانتهاء من تنفيذه قريباً، حيث يضم 5 أدوار تجارية بمساحات تتراوح بين 60 الى 1000 متر مربع مع وجود عرض من كارفور للحصول على مساحة دور كامل «الأرضى» لافتتاح فرع له بالمنطقة.
أما بالنسبة للجانب السكنى الفندقى للمشروع فيضم عدد 6 أدوار سكنية بإجمالى 70 وحدة فندقية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 65 متراً مربعاً «استديو» إلى 220 متراً مربعاً بنظام التمليك، حيث تم الانتهاء من تسويق أكثر من ٪90 من إجمالى المشروع للعملاء العرب، ويضم المشروع مجموعة خدمات منها عدد من المطاعم والكافيهات، بالإضافة الى منطقة للأطفال وعدد 2 طابق كجراج للسيارات بسعة 120 سيارة.
أما المشروع الثالث فهو «روضة قرطبة» بمدينة الإسكندرية بمنطقة سيدى بشر الجديدة بشارع مصطفى كامل ويقام على مساحة 1200 متر مربع ويضم نحو 110 وحدات سكنية بنظام النصف تشطيب بمساحات تتراوح بين 80 متراً مربعاً إلى 163 متراً مربعاً بأسعار تتراوح بين 300 ألف جنيه حتى 900 ألف جنيه للوحدة السكنية، وتقدر النسبة البنائية للمشروع ٪100 بارتفاع «أرضى تجارى+ 11 طابقاً متكرر» وقد بلغت نسبة التنفيذ نحو ٪90.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
