وزارة الصحة تكشف مصير الهاربين من مصحة المريوطية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إن علاج الإدمان فى مصر يتم بإرادة المريض وليس بالإجبار، مشددًا على حرص الدولة على توفير مسارات علاجية آمنة ومرخصة لكل من يحتاج إلى المساعدة.

وأوضح «عبدالغفار»، خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6»، والمذاع عبر قناة الحياة، أن الوزارة تواصلت مع أسر عدد من حالات الإدمان التى غادرت إحدى المصحات غير المرخصة بمنطقة المريوطية، وعرضت عليهم نقل أبنائهم لتلقى العلاج داخل المراكز الحكومية المعتمدة.

وأضاف أن بعض الأسر بدأت بالفعل اتخاذ خطوات عملية لنقل ذويهم إلى مراكز علاج مرخصة، بينما لا تزال أسر أخرى فى مرحلة التفكير، مؤكدًا أن القرار النهائى يظل بيد المريض وأسرته. 

وأشار إلى أن المعاينة أثبتت أن المنشأة غير صالحة للسكن من الأساس، فضلًا عن عدم تقديمها أي خدمات علاجية حقيقية للمدمنين.

وأوضح عبد الغفار أن هناك أكثر من 284 جهة حكومية وخاصة مرخصة لعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الجهات الحكومية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقدم خدمات العلاج بالمجان.

ونصح الراغبين في العلاج داخل جهات خاصة بضرورة التأكد من حصولها على التراخيص الرسمية، من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي رقم 16023 أو 0120747474، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق.

وأكد أن القانون يكفل السرية التامة لمرضى الإدمان، مشددًا على أن البيانات الشخصية للمتقدمين للعلاج لا يتم الإفصاح عنها، قائلًا: «مش هنسألهم أنتو مين؟.. هو هيتصل يسأل على اسم المكان اللي عاوز يروح له».

وأشار إلى وجود اشتراطات صارمة لمصحات علاج الإدمان، سواء من حيث المكان أو الفريق الطبي، موضحًا أهمية توافر أطباء الأمراض النفسية، والباطنة العامة، والمعالجين النفسيين، والأخصائيين الاجتماعيين، إلى جانب كوادر تمريض مدرّبة، مع الالتزام بتطبيق بروتوكولات علاجية معتمدة.

وأضاف أن هذه المنشآت يجب أن تتوافر بها مواصفات إنشائية محددة، تشمل الاستقلالية، وتطبيق اشتراطات الحماية المدنية، والالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة.