خبير يكشف مصير الشهادات البنكية بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة

كشف محمد عبد العال، الخبير المصرفي، السيناريوهات المتوقعة أمام البنوك بعد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 1% (100 نقطة أساس)، موضحًا أن هناك أكثر من سيناريو أمام البنوك، أبرزها السيناريو العادي الذي تبقى فيه الأسعار والمنتجات المصرفية كما هي، بما في ذلك الشهادات الادخارية الثلاثية سواء ذات العائد الشهري أو السنوي، مع سعي كل بنك للحفاظ على قاعدة عملائه.

وأوضح عبد العال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة الحياة، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يعكس عودة واضحة ومقتنعة لدورة التيسير النقدي، مستندة إلى مؤشرات اقتصادية ونقدية ومالية قوية، إضافة إلى رصيد كبير من تدفقات النقد الأجنبي.

وأشار الخبير المصرفي إلى أن من أهم نتائج القرار دعم القطاع الإنتاجي والموازنة العامة، حيث يفتح خفض الفائدة المجال أمام تقليل تكلفة التمويل للمصنعين ورجال الأعمال، بما يساعدهم على إعادة جدولة خططهم التوسعية بتكلفة أقل، كما يسهم القرار في خفض أعباء خدمة الدين العام داخل الموازنة، مانحًا الاقتصاد مساحة حركة أوسع بعيدًا عن ضغوط الفوائد المرتفعة.

وأكد عبد العال أن البورصة المصرية تُعد الرابح الأكبر من خفض أسعار الفائدة، موضحًا أن القرار يمثل وقودًا جديدًا لسوق الأوراق المالية، إذ يدفع جزءًا من السيولة للبحث عن عوائد أعلى خارج الشهادات البنكية.

وتوقع انتعاش أسهم القطاعات التشغيلية والعقارية، مع انخفاض تكلفة الاقتراض وزيادة ربحية الشركات، ما يجعل الأسهم بديلًا استثماريًا جاذبًا خلال المرحلة المقبلة.

وتطرق عبد العال إلى ملف استحقاق شهادات بنحو تريليون جنيه مطلع يناير، مؤكدًا أن تحرك البنك المركزي جاء محسوبًا، إذ يحافظ خفض الفائدة بنسبة 1% على جاذبية الادخار بالجنيه بفضل العائد الحقيقي الموجب، وفي الوقت نفسه يبعث رسالة طمأنة للمودعين بأن الجنيه لا يزال وعاءً آمنًا ومربحًا رغم مستويات الفائدة الجديدة.

واختتم الخبير المصرفي حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد توازنًا دقيقًا بين استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي، متوقعًا أن تتكيف البنوك سريعًا مع المتغيرات، عبر تطوير منتجاتها وإدارة سيولتها بكفاءة، بما يعزز من استقرار القطاع المصرفي ويدعم الاقتصاد ككل.