أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن تسجيل استمارات السكن البديل للمستأجرين في الإيجار القديم يهدف لمعرفة الاحتياجات الفعلية وليس لإخلاء الشقق على الفور، مشيرةً إلى أن مدة تجهيز الوحدات تأخذ عدة سنوات لضمان توفير البنية التحتية والمواصفات المطلوبة.
وأضافت في تصريحات تليفزيونية، أن مد فترة التسجيل والاحتياجات بقرار من رئيس الوزراء، إلا أن الهدف هو التخطيط بشكل يضمن أن تكون الوحدات جاهزة للسكن بعد 4 أو 5 أو 6 سنوات حسب المشروع والمكان.
وحول مواقع الوحدات البديلة، أكدت مي عبدالحميد أن الموقع يعتمد على التوافر داخل المحافظات والمدن الجديدة، مشيرةً إلى أنهم سيعملون على توفير خيارات متعددة لضمان قرب المسكن البديل من مناطق السكن الحالية قدر الإمكان، بما يراعي احتياجات السكان وتوفر الأراضي المناسبة للبناء.
وأوضحت الوزيرة أن الوحدات التي سيتم تجهيزها ستراعي جميع المواصفات الفنية والتشطيبات اللازمة، على غرار البرامج الأخرى التي تنفذها الوزارة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، مؤكدة أن الهدف هو تقديم حلول إسكانية متكاملة ومستدامة لمستأجري الإيجار القديم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
