قال مهند سعيد، المحلل الاقتصادي، إن انخفاض الدولار الأمريكي خلال الفترة الأخيرة يعود بشكل أساسي إلى تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية وعدم وضوح المسار الاقتصادي في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن سلسلة من القرارات الاقتصادية المتناقضة من الإدارة الأمريكية والفيدرالي أضرت بسمعة الدولار لدى البنوك المركزية حول العالم.
وأضاف في مداخلة مع العربية بيزنيس أن الاحتياطات من الدولار تراجعت خلال الربع الثالث مقابل زيادة طفيفة لليورو والين الياباني، مؤكدًا أن الدولار يتداول حاليًا عند مستوى دعم يمتد لأكثر من 10 سنوات عند النقطة 96، وأن أي تخلي عنه قد يؤدي لمزيد من التراجع.
وأوضح سعيد أن الفيدرالي الأمريكي توقع خفضًا أخيرًا لأسعار الفائدة خلال عام 2026، موضحًا أن تعيين رئيس جديد للبنك المركزي قد يسرّع هذا الاتجاه، خاصة في حال تأثير سياسات الرئيس الأمريكي على قرارات الفيدرالي. وأشار إلى أن تدخل الإدارة السياسية في السياسة النقدية الأمريكية يشكل مصدر قلق كبير للأسواق العالمية، حيث قد ينعكس على الاقتصاد العالمي ككل نظرًا لأهمية الاقتصاد الأمريكي.
وتناول سعيد أيضًا مسألة التضخم، موضحًا أن انخفاض قراءة التضخم الأخيرة إلى 2.7% مقابل توقعات بارتفاعها إلى 3.1% يثير حالة من عدم اليقين، مضيفًا أن تأثير التعريفات الجمركية لا يزال موجودًا ولكنه بدرجة أقل، مما يجعل استقرار التضخم على المدى الطويل غير مؤكد.
وبالنسبة للعام المقبل، شدد سعيد على ضرورة متابعة أداء الين الياباني، حيث تتبنى اليابان سياسة تشديدية في مواجهة التضخم، مع ارتفاع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 30 عامًا. وأضاف أن أي انخفاض محتمل للين دون مستوى 160 ين لكل دولار قد يستدعي تدخل البنك المركزي الياباني لدعم العملة، مؤكدًا أن تقارب أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة سيكون عاملًا مؤثرًا في أسواق العملات الرئيسية في 2026.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
