أكد هاني جنينة خبير الاقتصاد، أن تدفقات الاستثمارات الخاصة ستظل محركاً أساسياً لنمو الاقتصاد المصري في 2026، مشيراً إلى أن مصر ستظل جاذبة للاستثمارات سواء من خلال مشاريع عقارية أو سياحية أو الطروحات الحكومية.
وأوضح في مداخلة هاتفية مع العربية بيزنيس، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) ستستمر في بعض الصفقات الكبرى، مثل مشاريع القطاع العقاري والسياحي، فيما ستبدأ الشركات التي اشترت أراضٍ في تنفيذ مشاريعها الاستثمارية خلال العام القادم.
وأشار إلى أن الطروحات الحكومية، بما في ذلك حصص في بعض الشركات الكبرى مثل بنك القاهرة، ستجذب استثمارات جديدة، مضيفاً أن الشركات المصرية بدأت لأول مرة منذ نحو 15 سنة في التوسع بصورة ملحوظة، ما يدعم نمو الاقتصاد ويعزز معدل النمو المتوقع فوق 5% خلال 2026.
وفيما يتعلق بملف الدين العام، بين جنينة أن الدين الخارجي يبلغ نحو 80 مليار دولار، ويشكل حوالي 44-45% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خطة خفضه إلى 40% من خلال برامج مبادلة الديون وتوظيف ودائع البنك المركزي القابلة للتحويل، أما الدين المحلي، فأوضح أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى تقليل عبء الموازنة على الدولة وخفض تكلفة الدين العام، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد.
وتوقع جنينة أداءً إيجابياً للبورصة المصرية في 2026، قائلاً إن مؤشر "إي جي إكس 30" قد يغلق عند مستوى 50 ألف نقطة، بزيادة حوالي 22%، مع احتمال تحقيق عائد مقوّم بالدولار يصل إلى 25%، نتيجة قوة الجنيه المصري مقابل الدولار، واستمرار التدفقات الاستثمارية، ما يجعل البورصة المحلية وجهة جذابة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
