بنك التنمية الصناعية.. مسار مُتكامل بين التمويل والتنمية الاقتصادية

أهم المؤشرات المالية:

حقق البنك نموًا بالمركز المالي بنسبة 21 % ليصل إلى 59.9 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2025 مقارنة بـ 49.6 مليار جنيه بنهاية 2024

ارتفاع محفظة قروض العملاء بنسبة 25 % لتصل إلى 32.3مليار جنيه فى نوفمبر 2025 مقارنة بديسمبر 2024

زيادة المحفظة الائتمانية للقروض المشتركة لتصل الى 6.6 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر 2025 بنسبة نمو 61 % عن عام 2024

ارتفاع محفظة الصكوك وسندات التوريق فى نوفمبر 2025 الى 2.4 مليار جنيه بنسبة نمو 120 % عن ديسمبر 2024

ارتفاع ودائع 32 % لتصل إلى 47.7 مليار جنيه فى نوفمبر 2025 مقارنة بديسمبر 2024

بلغ صافى الربح قبل المخصصات 1.6 مليار جنية وبعد المخصصات حوالى 1 مليار جنية فى نهاية نوفمبر 2025

تحقيق نمو 32 % في صافى الدخل من العائد فى نوفمبر 2025 مقارنة بنفس الفترة فى العام السابق

مؤسسة International Business Magazine العالمية تمنح حسين رفاعي جائزة

«Best Transformational CEO in Banking »

مركز بيانات بديل بمدينة برج العرب وفق أحدث المعايير الدولية

١.١٣ مليار جنيه تسهيل ائتماني مع شركة «راية» لتطوير البنية التكنولوجية

بنك التنمية الصناعية يحصل على جائزة التميز والإنجاز المصرفي لعام ٢٠٢٥

إطلاق منصتي الإنترنت والموبايل البنكي لتقديم خدمات رقمية سهلة وآمنة للعملاء 

على خريطة الاقتصاد المصري، هناك مؤسسات تختار أن تتغير بهدوء وأخرى تُفضل أن تُعلن عودتها بصوت واضح ومؤثر، وبنك التنمية الصناعية ينتمي إلى الفئة الثانية التي قررت أن تتحرك بسرعة وجرأة كي تعيد لنفسها مكانًا أوسع ودورًا أكبر.

فمع بداية مرحلة جديدة من إعادة الهيكلة وتعزيز رأس المال، لم يعد البنك يكتفي بترميم الماضي بل يسعى لصنع مستقبل مختلف، يرتكز على رؤية أكثر نضجًا ونظام عمل أكثر مرونة وقيادة تُدرك أن اللحظة الحالية لا تسمح بخطوات صغيرة أو حلول تقليدية.

ووسط اشتداد المنافسة داخل القطاع المصرفي، وجد البنك نفسه أمام خيار واحد فقط وهو «التحول الشامل» ليضعه في قلب خريطة التمويل والاستثمار ويُعيد تقديمه إلى السوق كبنك قوي قادر على المنافسة، وعلى المساهمة في تحقيق التنمية الحقيقية عبر دعم الصناعة والقطاع الإنتاجي وتعزيز الخدمات المصرفية الحديثة.

ويسعى بنك التنمية الصناعية في مرحلته الجديدة إلى كتابة قصة نجاح حقيقية وسط قصص التحول التي يشهدها القطاع المصرفي المصري، وبعد سنوات من العمل في مسار إعادة البناء يقترب البنك اليوم من حصاد نتائج رؤية أكثر طموحًا، تستند إلى إعادة ترتيب الأولويات وتكثيف الجهود لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

وتحت هذه المظلة، يعمل البنك على تحسين جودة محفظته الائتمانية، ورفع مستوى الربحية، وتصميم خدمات مصرفية أكثر تطورًا وتكاملًا سواء للأفراد أو للشركات، إلى جانب خطة توسعية مدروسة تهدف إلى تعزيز الانتشار الجغرافي وتطوير الشكل المؤسسي وهويته البصرية.

ويمثل قطاع التجزئة المصرفية أحد أهم المحاور التي يركز عليها البنك خلال الفترة المُقبلة، مدفوعًا ببنية تقنية تشهد تحديثًا واسعًا، وإطلاق مجموعة جديدة من المنتجات التي تتماشى مع المتغيرات المالية وسلوك العملاء، ويولي البنك اهتمامًا خاصًا بتقديم تجربة مصرفية أكثر أمانًا ومرونة وسهولة تعكس تطورًا حقيقيًا في فلسفة العمل وارتباطه بمتطلبات التنمية.

وقد حملت الفترة الماضية علامة فارقة في مسيرة البنك، إذ شهدت تنفيذ مجموعة من القرارات المحورية التي وضعت المؤسسة على طريق جديد، فمع نهاية يونيو 2024 تولى مجلس إدارة جديد مسؤولية قيادة التحول، تزامنًا مع زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من نصف مليار جنيه إلى خمسة مليارات، التزامًا بمتطلبات البنك المركزي، وبدعم مباشر من بنك مصر الذي رفع حصته إلى %85.04 ليشكل هذا الدعم نقطة انطلاق لمرحلة أكثر قوة واستقرارًا.

هذا التغيير في البنية الرأسمالية تزامن معه تعزيز الفريق التنفيذي بخبرات متنوعة، وإعادة شغل المواقع القيادية بوجوه جديدة وكفاءات عالية، مع الحفاظ على العناصر المتميزة داخل البنك، وقد انعكس هذا الدمج بين الخبرة والطاقة الجديدة على الأداء المالي، وعلى صياغة استراتيجية مرنة تركز على سرعة اتخاذ القرار، وتوجيه الجهود نحو تنفيذ خطط قصيرة الأجل تضمن الوصول السريع إلى مستهدفات النمو.

ويتحدث حسين رفاعي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، عن هذه المرحلة بوصفها إحدى أكثر الفترات ديناميكية في تاريخ المؤسسة، مؤكدًا أن البنك نجح في تحقيق إنجازات لافتة رغم التحديات الكبيرة، فقد تمكن من المشاركة في تمويل مشروعات تنموية بقطاعات متعددة، مع تعزيز منظومة إدارة المخاطر وتوسيع دوره في المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة.

ويرى «رفاعي» أن هذه المرحلة كانت استثنائية بكل المقاييس، ليس فقط من حيث القفزة الرقمية والتنظيمية بل في طريقة إعادة هيكلة البنك وفق استراتيجية تهدف إلى استعادة دوره كبنك تجاري شامل، مع الحفاظ على رسالته الأساسية في دعم الصناعة الوطنية، ويوضح أن الخطوات التنفيذية التي اتُخذت منذ توليه المسؤولية أسهمت في تحقيق نمو واضح ونتائج ملموسة في ملفات عديدة، على رأسها تطوير رأس المال البشري وإعادة تنظيم مراكز اتخاذ القرار.

كما أولى البنك اهتمامًا خاصًا بمعالجة ملف القروض غير المنتظمة، وتعزيز المخصصات، ودعم العملاء المتعثرين لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، إلى جانب إتمام تسويات ساعدت في استرداد حقوق البنك وزيادة التحصيلات النقدية والعينية.

ويؤكد رفاعي أن هذه النتائج لم تكن لتتحقق دون التعاون الكامل بين فريق العمل داخل البنك، والالتزام بروح الفريق الواحد.

وبهذه الخطوات المتسارعة، يُرسخ بنك التنمية الصناعية مكانته المصرفية التي اختارت أن تعيد صياغة هويتها بالكامل، وتبني نجاحها على رؤية أكثر عمقًا واستشرافًا، واضعة أسسًا جديدة لمرحلة من النمو المستدام والعودة القوية إلى قلب المنافسة.

دلائل نمو متصاعدة

وظهر ذلك فى المؤشرات المالية السابق ذكرها بالاضافى الى :

التخطيط لافتتاح عدد من الفروع الجديدة بهوية مصرفية مميزة تقدم خدمات بنكية رقمية تسهم فى التيسير على عملائه والوصول الى أكبر قاعدة من العملاء كبنك تجاري شامل يقدم حزمة متكاملة من المنتجات المصرفية التي ترتكز على التكنولوجيا الحديثة.

هيكل تقني متكامل

يواصل بنك التنميه الصناعيه التطور التكنولوجي ورفع كفاءتها بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي وتقديم خدمات أكثر تطورًا للعملاء، أعلن بنك التنمية الصناعية عن إنشاء وتشغيل مركز البيانات البديل بمدينة برج العرب بمقر مملوك بالكامل للبنك وفقًا لأحدث المعايير الدولية فى التصميم والبناء وتخطيط المساحات والأمن المادى والمرافق والصيانة وكافة المعايير التشغيلية لمراكز البيانات وذلك لأول مرة فى تاريخ البنك منذ إنشاؤه عام 1947.

ويُعد هذا المشروع واحدًا من أهم مشروعات الخطة الإستراتيجية لبناء بيئة تكنولوجية حديثة لتدعيم خدماته المصرفية والرقمية، حيث يهدف البنك إلى تأمين البيانات وضمان استمرارية الأعمال مما يعزز مكانة البنك في دعم الابتكار المصرفي والتحول الرقمى.

وقد تم تنفيذ المشروع بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في إنشاء مراكز البيانات، الاستشارات الهندسية، لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، وتحقيق أفضل النتائج وتلبية الاحتياجات المستقبلية.

ويستهدف المشروع تعزيز استمرارية الأعمال حيث يضمن المركز العمل بالبنك وتقديم خدماته للعملاء بشكل منتظم دون انقطاع حتى في حالات الطوارئ، وأيضًا حماية البيانات باعتماد تقنيات حديثة لضمان حماية وأمان بيانات العملاء، وكذلك تمكين التحول الرقمي حيث يمثل المركز منصة أساسية لتدعيم إطلاق المزيد من الخدمات المصرفية والرقمية، وأخيرًا تعزيز الثقة حيث يعكس المشروع التزام البنك بتقديم خدمات مصرفية آمنة وسريعة ومستمرة دون أعطال وعالية الجودة.

وتبنى البنك خطة متكاملة للمسئولية المجتمعية ترتكز على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتمكين المرأة والشباب، والمشاركة في المبادرات القومية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدًا بذلك على استمراره في تنفيذ استراتيجيته الطموحة، وتعزيز مكانته في السوق المصرفي كمؤسسة مصرفية واعدة تساهم بفاعلية في تحقيق التنمية الشاملة.

كما وقع بنك التنمية الصناعية (IDB) اتفاقية تسهيل ائتماني بقيمة 1.13 مليار جنيه مع شركة راية لتكنولوجيا المعلومات وهي إحدى شركات محفظة راية القابضة الاستثمارية بهدف تمويل خططها التوسعية في مشروعات التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية في القطاع المصرفي المصري.

وتهدف الاتفاقية إلى تمويل مشروعات تكنولوجية متطورة تسهم في تطوير البنية الرقمية للقطاع المصرفي المصري، وتعزيز قدراته على مواكبة التطورات العالمية في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني والشمول المالي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطط الدولة للتحول إلى اقتصاد رقمي مستدام.

وأكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، أن هذا التمويل يأتي ضمن استراتيجية البنك لدعم الشركات الوطنية الرائدة في مجالات التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام البنك بتمويل الابتكار والتكنولوجيا التي تدعم الاقتصاد المصري وتساهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي، وأن هذا التمويل يأتي امتداداً لجهود البنك في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، كما يعكس التعاون مع شركة «راية لتكنولوجيا المعلومات» رؤيتنا في دعم خطط الدولة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي المستدام، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية الحديثة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة.

كما أعلن بنك التنمية الصناعية (IDB)، عن تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال (AML) وتقييم المخاطر القائم على المخاطر (RBA) المقدمة من شركة Pio-Tech، وتساهم هذه الحلول المتطورة في تعزيز قدرات البنك على إعداد التقارير، وتطوير آليات المراقبة، وضمان الالتزام الكامل بالمتطلبات الرقابية.

وفي هذا السياق، قال حسين رفاعي – الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية: نلتزم في بنك التنمية الصناعية بتبني أحدث الحلول التكنولوجية التي تعزز إطار الامتثال وقدرات إدارة المخاطر لدينا، ويأتي تطبيق أنظمة Pio-Tech لمكافحة غسل الأموال وتقييم المخاطر كخطوة تعكس نهجنا الاستباقي في الالتزام بالمعايير الرقابية، وتعزز ثقة المتعاملين وأصحاب المصلحة في البنك.

جائزة تؤكد التميز

وتقديرًا لمسيرته القيادية وإنجازاته في مجال التحول والتطوير المؤسسي، من خلال رؤية واضحة واستراتيجيات فعّالة للتغيير، حصد حسين رفاعي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية – جائزة

“Best Transformational CEO in Banking – Africa 2025”، الصادرة عن مؤسسة International Business Magazine العالمية،

وجاء حصوله على الجائزة انعكاسًا لجهود قيادية ممتدة أسهمت في إعادة هيكلة وتطوير منظومات مصرفية واجهت تحديات هيكلية ومالية متراكمة، ونجحت في تحقيق تحسن ملحوظ في الأداء المالي والتشغيلي، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء.

وتميّزت خبرته المهنية بقدرته على تشخيص التحديات بدقة، وترتيبها وفق أولوياتها وتأثيرها على المؤسسة، واتخاذ قرارات فعّالة لمعالجتها ضمن إطار عمل جماعي، بما انعكس على تطوير الأداء العام وتحقيق نتائج مستدامة دعمت مسارات النمو خلال فترات قيادته.

وتأكيدًا لنجاح خطواته الإصلاحية، نال بنك التنمية الصناعية اعترافًا دوليًا جديدًا تُرجم في حصوله على جائزة «التميز والإنجاز المصرفي في إعادة الهيكلة والتطوير لعام 2025»، التي يمنحها الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب خلال حفل نظمته بيروت.

ويأتي هذا التكريم كحصاد مباشر لمسار واضح اتبعه البنك في تحديث عملياته وتعزيز كفاءته، مدعومًا بفريق عمل يمتلك رؤية متماسكة ويضع الجودة والاستدامة وتنمية الاقتصاد في مقدمة أولوياته.

وبهذه المناسبة، قال حسين رفاعي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك: «نحن فخورون بالحصول على هذه الجائزة التي تعكس حجم الجهود المبذولة في تنفيذ خطة إعادة هيكلة شاملة، هدفت إلى تحويل البنك إلى بنك تجاري شامل يخدم كافة شرائح العملاء من المؤسسات والأفراد.

هذه الجائزة ليست فقط تكريماً لمسار التطوير الذي بدأناه، بل هي أيضاً اعتراف عربي مهم بنجاحنا في إرساء أسس حديثة للحوكمة، وتحديث البنية المؤسسية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يواكب أفضل الممارسات المصرفية».

وأضاف رفاعي: يُعد هذا التقدير العربي حافزًا قويًا لمواصلة البناء على ما تحقق، ونتعهد بالاستمرار في تقديم خدمات مصرفية مبتكرة تدعم الاقتصاد الوطني، وتخدم أهداف التنمية المستدامة، وتلبي تطلعات عملائنا وشركائنا على حد سواء.

توسيع شبكة الفروع

وفي إطار استراتيجيته للتطوير والتوسع وتعزيز كفاءة شبكة فروعه بما يتماشى مع متطلبات السوق المصرفي المصري، افتتح بنك التنمية الصناعية أحدث فروعه داخل مول أرينا – التجمع الخامس، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى التواجد في المناطق التجارية والاستثمارية الحيوية، والاقتراب من العملاء، وتقديم خدمات مصرفية متطورة بمعايير عصرية، في إطار توجه البنك للتحول إلى بنك تجاري شامل.

وافتتح الفرع حسين رفاعي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وبحضور اكرم تيناوى – رئيس مجلس الادارة غير التنفيذى ، و أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب لفيف من قيادات البنك، في تأكيد واضح على أهمية التوسع والتطوير كأحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية المؤسسية للبنك خلال المرحلة الحالية.

وفي هذا السياق، صرّح حسين رفاعي قائلًا:

«يأتي افتتاح فرع بنك التنمية الصناعية بمول أربيا ضمن خطتنا للتوسع المدروس وتطوير شبكة فروع البنك، بما يعزز تواجدنا في المناطق ذات النشاط الاقتصادي المرتفع، ويدعم قدرتنا على تقديم حلول مصرفية متكاملة تلبي احتياجات عملائنا من الأفراد والشركات، وتسهم في دعم التنمية الاقتصادية.»

وأضاف أن خطط التطوير لم تقتصر على افتتاح فروع جديدة، بل شملت أيضًا تحديث وتطوير عدد من الفروع القائمة، من بينها فرع الإسكندرية، وفرع سموحة، وفرع الفيوم، وفرع بورسعيد، وذلك وفق أحدث المعايير المصرفية والتكنولوجية، وبما يسهم في تحسين تجربة العملاء ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.

ويقدم فرع مول أربيا باقة متكاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات، مدعومة بأحدث النظم التكنولوجية، بما يعكس التوجه الاستراتيجي لبنك التنمية الصناعيةIDB نحو التطوير المستمر والتحول المؤسسي.

كما يضم الفرع الجديد مركز خدمات كبار العملاء IDB-Elegance، الذي تم تصميمه وفق أعلى المعايير المصرفية لتقديم تجربة مصرفية راقية وشاملة، تضع احتياجات كبار العملاء في صدارة الأولويات. ويوفر المركز بيئة عصرية تتميز بالخصوصية والراحة، إلى جانب فريق علاقات متخصص يقدم استشارات مالية وحلولًا مصرفية متكاملة في مجالات إدارة الثروات والادخار والاستثمار، بما يعكس حرص البنك على بناء علاقات طويلة الأمد مع نخبة عملائه وتقديم قيمة مضافة تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية.

ويواصل بنك التنمية الصناعية IDB تنفيذ خطته الطموحة للتوسع والتطوير على مستوى الجمهورية، بما يعزز دوره في دعم القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها القطاع الصناعي، ويؤكد التزامه بتعزيز الشمول المالي والمساهمة الفاعلة في دفع عجلة التنمية المستدامة.

ويخطط بنك التنمية الصناعية لتعزيز انتشاره الجغرافي من خلال زيادة عدد فروعه ليصل إلى 40 فرعًا خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يتماشى مع استراتيجيته الشاملة للتحول الرقمي، الذي يمكّنه من الوصول إلى العملاء بسرعة وكفاءة عالية دون الحاجة إلى توسيع شبكة الفروع بشكل كبير.

وفي إطار تطويره المستمر لشبكة الفروع ورفع جودة الخدمات المصرفية، افتتح البنك مؤخرًا فرعَي الإسكندرية وسموحة بعد إنهاء أعمال التطوير الشامل، كما قام بجولة متابعة ميدانية لفرع ستانلي للاطمئنان على جاهزيته التشغيلية ومستوى الخدمة المقدمة للعملاء.

وترأس الزيارة حسين رفاعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، وخلالها تفقد التجهيزات الحديثة والتطويرات التي شملت رفع كفاءة البنية التحتية، وتحديث الأنظمة التكنولوجية، وتحسين بيئة العمل لضمان تقديم خدمة أسرع وأكثر جودة.

كما حرص «رفاعي» على التحدث مع العاملين بفروع الاسكندرية والاستماع إلى آرائهم واحتياجاتهم ومقترحاتهم لتطوير الخدمة، مؤكدًا سيادته أن العاملين هم حجر الأساس في نجاح منظومة التطوير ورفع مستوى رضا العملاء.

وأشار «رفاعي» إلى أن تطوير الفروع يأتي في إطار رؤية البنك للارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات المالية بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي، وأكد أن أعمال التطوير تتم وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة لضمان خدمة “من القلب” تعكس هوية البنك وتميزه.

التمويل البنكي المستدام

ويعيد بنك التنمية الصناعية تعريف دوره في دعم التنمية المستدامة، حيث لم تعد قضية التغير المناخي مجرد اهتمام بيئي، بل أصبحت محورًا اقتصاديًا وتنمويًا يتطلب تحركًا فعالًا من القطاع المصرفي.

وفي هذا الإطار يضع البنك الاستدامة في قلب استراتيجيته، مع التركيز على دمج مبادئ البيئة والحوكمة والمسئولية الاجتماعية (ESG) في جميع عملياته التمويلية والاستثمارية، لضمان توازن النمو الاقتصادي مع المحافظة على الموارد وحماية المجتمع.

ويحرص البنك على توجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات المستدامة، وتعزيز الشمول المالي من خلال برامج تنموية تدعم التحول الصناعي الأخضر مع وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس لتحقيق التحول البيئي والاقتصادي.

ويعمل البنك على إطلاق أدوات تمويل مبتكرة تشمل القروض والسندات والصكوك الخضراء بفوائد ميسّرة، إلى جانب اعتماد آليات تمويل مرنة لجذب رأس المال الخاص مع الالتزام بالشفافية والإفصاح عبر تقارير دورية تعزز ثقة المستثمرين.

وفي مجال التمويل، قدم البنك دعمًا لمصانع الأسمدة ضمن برنامج مكافحة التلوث الصناعي، ومول مشروعات جمع النفايات وإدارة المخلفات، كما ساهم في تمويل مشروعات الطاقة الشمسية وتحلية المياه بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، إلى جانب توفير تمويلات لمؤسسات التمويل متناهي الصغر لتعزيز الشمول المالي وخلق فرص عمل جديدة.

أما في مجال الاستثمار فقد شارك البنك في صكوك وسندات توريق مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وموّل مشروعات الخدمات الصحية، واستثمر في شركات صناعية صديقة للبيئة تسهم في حماية التوازن البيئي.

كما لعب البنك دورًا محوريًا في المبادرات البيئية، من خلال التعاون مع البنك الأهلي المصري لدعم المصانع في تطبيق المعايير البيئية، والشراكة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تنفيذ أنظمة الطاقة الشمسية للمصانع الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة مع وزارة البيئة في برامج التحكم في التلوث البيئي.

كما شارك البنك أيضًا في مبادرات إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وتحويل المخابز للعمل بالطاقة النظيفة، ودعم مشروعات إنتاج اللمبات الموفرة للطاقة لتقليل الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى إعداد نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESRM) وتدريب الكوادر المصرفية المتخصصة لتطبيقه، ووضع خطة شاملة لخفض البصمة الكربونية للمركز الرئيسي.

ويسعى البنك لاكتساب أحدث الخبرات في التمويل المستدام من خلال التعاون مع جامعات أوروبية ومؤسسات مالية دولية بما يعزز قدراته على الابتكار المالي وتوسيع الشراكات التنموية، وتؤكد هذه المبادرات حرص بنك التنمية الصناعية على دفع جهود الدولة في مواجهة التغير المناخي مع التزامه بتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة تحافظ على الموارد وتخدم الأجيال القادمة.

انطلاقة الصكوك البنكية

أعلن بنك التنمية الصناعية عن مشاركته في إصدارين رئيسيين للصكوك بقيمة 500 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2025.

وأوضح البنك فى بيان له أن الإصدار الأول تمثل في صكوك مضاربة بقيمة 3 مليار جنيه لصالح شركة أمان لتمويل المشروعات، أحد أبرز الكيانات الرائدة في قطاع التمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف هذا الإصدار إلى توفير التمويل اللازم لتوسيع محفظة تمويل المشروعات الإنتاجية، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتوفير فرص العمل.

أما الإصدار الثاني، فقد تجسد في صكوك مشاركة لصالح مشروع باب مصر بقيمة 2.8 مليار جنيه الذي تطوره احدي شركات مجموعة حسن علام لتطوير محطة قطارات صعيد مصر، أحد المشروعات القومية الرامية إلى تحديث البنية التحتية للنقل وتحسين الخدمات اللوجستية والتنموية في محافظات الصعيد. يعكس هذا الإصدار التزام البنك بدعم المشروعات ذات البعد التنموي والاقتصادي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تعزيز ثقافة الادخار

حرص بنك التنمية الصناعية على دعم جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي ونشر ثقافة الادخار بين فئات المجتمع، من خلال المشاركة في فعاليات اليوم العالمي للادخار 2025، حيث تأتي هذه المشاركة ضمن جهوده المستمرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية وتشجيع جميع فئات المجتمع على الادخار والاستفادة من القنوات البنكية الرسمية.

وقد تواجد فريق عمل البنك في نادي دمنهور الرياضي بمحافظة البحيرة وجامعة دراية محافظ المنيا الجديدة للتواصل المباشر مع المواطنين، وتقديم شرح مبسط حول الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك، إلى جانب فتح حسابات توفير وشمول مالي بدون رسوم أو حد أدنى لفتح الحساب، مع إصدار بطاقات خصم مباشر مجانًا خلال فترة الفعاليات، وذلك في إطار تسهيل الوصول إلى الخدمات البنكية بشكل آمن وسهل للتيسير على العملاء وتشجيعهم على الانضمام للقطاع المصرفي الرسمي تحقيقا للشمول المالي.

كما قدّم موظفو البنك التوعية بأهمية الادخار والتعامل المصرفي الآمن، واستعرضوا الخدمات الرقمية الحديثة التي يوفرها البنك، مثل خدمة الإنترنت البنكي، بما يواكب جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد غير النقدي.

وأكد البنك أن مشاركته تأتي في إطار التزامه بدوره التنموي في دعم فئات المجتمع المختلفة، خاصة الشباب، والمرأة، والعاملين في القطاعات غير الرسمية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين الأفراد مالياً

ويواصل بنك التنمية الصناعية مساهماته في مختلف فعاليات الشمول المالي على مدار العام، إيماناً منه بأن الادخار هو خطوة أساسية نحو الاستقرار المالي وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.