أكد عمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن قطاع الشركات الناشئة بات يمثل "العمود الفقري" الجديد للنمو الاقتصادي في مصر، كاشفاً عن قدرة القطاع على توليد ما لا يقل عن 500 ألف فرصة عمل جديدة، حال استمرار الدعم المؤسسي والتشريعي للمنظومة الابتكارية.
دعم سياسي ورؤية اقتصادية
وأشاد فتوح بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي وضعت ريادة الأعمال على رأس أولويات الأجندة الاقتصادية للدولة، معتبراً أن هذه الرؤية تعكس تحولاً جذرياً نحو "اقتصاد المعرفة".
وأوضح أن الدولة لا تستهدف توفير التمويل فحسب، بل تعمل على صياغة بيئة تشريعية محفزة تضمن استدامة الشركات الناشئة وقدرتها على التوسع الإقليمي والدولي.
محاور تعظيم الاستفادة من قطاع ريادة الأعمال:
الإصلاح التشريعي
تبسيط الإجراءات ودمج الجهات المعنية لتقليل البيروقراطية أمام المبتكرين.
حواضن الأعمال
التوسع في برامج التسريع والاحتضان لربط الأفكار الناشئة باحتياجات السوق الحقيقية.
دعم التصدير
تحويل الشركات الناشئة من المحلية إلى العالمية، مما يساهم في زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.
عائد الاستثمار والثقة الدولية
وأشار رئيس لجنة ريادة الأعمال إلى أن الاهتمام الحكومي بهذا الملف يبعث برسالة طمأنة قوية للمستثمرين الأجانب، مما يساهم في جذب تدفقات من "رأس المال المخاطر".
ولفت إلى قاعدة اقتصادية هامة وهي أن كل وظيفة مباشرة تخلقها الشركات الناشئة، تولد خلفها سلسلة من الوظائف غير المباشرة في قطاعات الإمداد والخدمات اللوجستية.
روشتة التحول نحو اقتصاد مرن
واختتم فتوح بالتأكيد على أن تحويل ريادة الأعمال إلى رافعة للنمو يتطلب "مثلث النجاح":
الاستمرار في السياسات التحفيزية.
الاستثمار في التعليم الفني والتدريب التكنولوجي.
ربط الابتكار الرقمي بالاحتياجات الفعلية للصناعة الوطنية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض