زيادة ملكية وزارة المالية السعودية في مجموعة بن لادن إلى 86.38% عبر تحويل الديون

أفاد التلفزيون الرسمي السعودي، يوم الاثنين، بأن مجموعة بن لادن السعودية، إحدى أكبر شركات الإنشاءات في المملكة، أقرت زيادة رأس مالها بما يرفع حصة وزارة المالية السعودية إلى 86.38%، وذلك من خلال تحويل ديون مستحقة إلى أسهم.

وقالت المجموعة، في بيان رسمي، إن القرار حظي بموافقة الجمعية العمومية غير العادية بالإجماع خلال اجتماعها الذي عُقد يوم الأحد، موضحة أن الديون القائمة لصالح وزارة المالية جرى تحويلها بالكامل إلى أسهم، ما أسفر عن تعزيز ملكية الوزارة لتصل إلى النسبة الجديدة المعلنة.

تحويل الديون إلى أسهم يعيد تشكيل هيكل الملكية

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة هيكلة شاملة لهيكل الملكية، بما يسهم في تحسين المركز المالي للمجموعة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، إلى جانب دعم استدامة أعمالها التشغيلية.

وأكدت أن الهيكلة الجديدة من شأنها أن توفر أرضية أكثر استقرارًا لتنفيذ خطط النمو والتوسع المستقبلية، خصوصًا في ظل المشروعات الكبرى التي يشهدها قطاع البناء والتشييد داخل المملكة.

برنامج تحول شامل لتعزيز الحوكمة والنمو

وأشارت مجموعة بن لادن إلى أن رفع ملكية وزارة المالية يندرج ضمن برنامج تحول متكامل يشمل:

إعادة هيكلة العمليات التشغيلية

تعزيز مستويات الحوكمة والشفافية

تعظيم قيمة المحفظة الاستثمارية

تحسين كفاءة الإدارة المالية

ولفتت إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز تنافسية المجموعة واستعادة دورها المحوري في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى.

دعم حكومي مستمر منذ 2024

وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت في منتصف عام 2024 عن نيتها اتخاذ حزمة من الإجراءات الداعمة لمجموعة بن لادن، بهدف تحقيق الاستقرار في هيكلها المالي، وذلك عبر ترتيبات شملت:

سداد مستحقات البنوك النقدية

تقديم قروض مباشرة للمجموعة

دراسة زيادة حصة الحكومة في رأس المال

وأكدت الوزارة حينها أن هذه الخطوات تأتي في سياق الدعم الحكومي المتواصل لقطاع البناء والتشييد، لما له من دور حيوي في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.

انسجام مع رؤية المملكة 2030

وشددت وزارة المالية على أن دعم مجموعة بن لادن يسهم في استكمال المشاريع الحيوية، وخلق فرص استثمارية جاذبة داخل قطاع المقاولات والإنشاءات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.