قانون الإيجار القديم يهم شريحة عريضة من المواطنين، في الوقت الذي يتابع الملايين كافة التطورات المتعلقة بهذا الملف، بينما كشف النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تطورات جديدة.
قانون الإيجار القديم
وقال المغاوري أن مهلة الـ 5 سنوات للوحدات التجارية و7 سنوات للوحدات السكنية الخاصة بالإيجارات القديمة لا تحمل فائدة حقيقية، موضحًا أن مضاعفة القيمة الإيجارية تُطبق فعليًا منذ صدور قانون الإيجار القديم، وليس بعد انتهاء تلك المدد.
أسعار جديدة لمناطق الإيجار القديم
وخلال تصريحات ببرنامج «من أول وجديد» تقديم نيفين منصور، أضاف المغاوري أن المستأجر الذي كان يدفع 300 جنيه في وحدة سكنية بمنطقة مميزة، ومع تطبيق المضاعفة 20 مثلًا، سيصل الإيجار إلى 6000 جنيه شهريًا، مشيرًا إلى أن فارق الإيجار يُطبق بأثر رجعي اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي.
مضاعفات متفاوتة للمناطق المتوسطة والاقتصادية بشأن تقييم وحدات الإيجار القديم
وتابع أن الإيجار في المناطق المتوسطة والاقتصادية يرتفع إلى 10 أمثال القيمة السابقة، مؤكدًا أن القانون يمنح المالك الحق في رفع دعوى قضائية حال امتناع المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية الجديدة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن معظم المحافظات انتهت من أعمال الحصر والتقييم بشأن وحدات الإيجار القديم، باستثناء القاهرة التي لم يُستكمل فيها التقييم حتى الآن، ما يخلق تفاوتًا في تطبيق القانون.
عقارات آيلة للسقوط في الإسكندرية
وكشف المغاوري عن أزمة خاصة بمحافظة الإسكندرية، حيث جرى التقييم باعتبار 40% مناطق مميزة و40% متوسطة و20% اقتصادية، رغم أن المحافظة تضم نحو 25 ألف عقار آيل للسقوط، مرجعًا ذلك إلى الطبيعة البيئية والمناخية التي تؤثر على المباني.
واختتم المغاوري حديثه بالتنبيه إلى أن تطبيق هذه الزيادات دون مراعاة الأوضاع الاجتماعية قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية وإنسانية كبيرة، مطالبًا بمراجعة آليات التقييم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين.
أنماط السكن بديل الإيجار القديم
في وقت سابق، أوضح وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، أنه يتم طرح عدة أنماط سكنية ضمن منظومة السكن البديل لمستأجري وحدات الإيجار القديم، وتشمل "سكن إيجاري مدعوم _ إيجار تمليكي ينتهي بالتملك _ سكن بنظام التمليك وفق ضوابط عقارية محددة _ أو التمليك الحر بالسعر الحر لمن يرغب.
إنشاء وحدات السكن البديل للإيجار القديم
وأكد أن الوزارة بدأت العمل وفق آلية واضحة، تمثلت في إنشاء وحدة متخصصة تحت مسمى "وحدات السكن البديل للإيجار القديم"، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المواطنين، والتي بدأ العمل بها اعتبارا من أكتوبر الماضي ولمدة ثلاثة أشهر، تم مدها لاحقا ثلاثة أشهر إضافية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض