خطوة نحو المعايير العالمية.. البورصة المصرية تقترب من تمديد جلسات التداول

تتجه البورصة المصرية، إلى تبني نهج تشاركي في دراسة مقترح مد ساعات التداول اليومية، وذلك في إطار استراتيجيتها المستمرة لتطوير آليات التداول ورفع كفاءة السوق، وتعزيز تنافسيته إقليميًا ودوليًا، بعد الانتهاء من استقصاء آراء شركات السمسرة العاملة بالسوق.

وأوضحت البورصة، أن نتائج الاستقصاء أظهرت موافقة نحو 55% من الشركات المشاركة على مقترح مدّ ساعات التداول، مؤكدة أنه سيتم، في ضوء هذه النتائج، عرض المقترح ونتائج الاستقصاء للمناقشة التفصيلية ودراسة مدى إمكانية تطبيقه من عدمه، بما يراعي مصالح جميع أطراف السوق.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن دراسة مد ساعات التداول تأتي مع الأخذ في الاعتبار الجوانب التشغيلية والفنية والتنظيمية، وبما يضمن الحفاظ على كفاءة منظومة التداول وحماية حقوق المتعاملين، مشددا على أن البورصة تتبع سياسة تشاركية تشرك أطراف السوق في عملية صنع القرار، لتحقيق توازن دقيق بين تطوير آليات التداول ورفع كفاءتها من جهة، وحماية مصالح المستثمرين من جهة أخرى.

وفي سياق متصل، قالت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن البورصة تعمل على تحديث أنظمتها باستمرار بما يواكب الأنظمة المعمول بها في الأسواق الإقليمية والعالمية، في إطار جهودها لتعزيز بيئة الاستثمار ودعم جاذبية سوق المال المصري.

وأشارت في تصريحات لـ «العقارية» أن تمديد ساعات التداول يسهم في رفع كفاءة السوق عبر إتاحة وقت أطول للمستثمرين للتفاعل مع تطورات السوق وتنفيذ أوامرهم، بما يدعم زيادة أحجام التداول وتعميق السوق، وينعكس إيجابا على شفافية الأسعار واستقرارها.

وأشارت إلى أن مواءمة مواعيد التداول في السوق المصري مع الأسواق العالمية من شأنها تعزيز مستويات السيولة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وترسيخ جاذبية سوق المال المصري، بما يدعم قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.