مقامرة الشركات بالبيتكوين.. من المكاسب القياسية إلى شبح الإفلاس وأزمات السيولة

بعد وصول عملة البيتكوين إلى قمة تاريخية تجاوزت 126 ألف دولار في أكتوبر 2025، شهدت العملة تراجعا حادا أثار مخاوف جدية حول الملاءة المالية للشركات التي اتخذت من العملة الرقمية ملاذا لاستثماراتها.

لم يقتصر التوجه نحو امتلاك البيتكوين على الشركات المتخصصة في التعدين والتبادل الرقمي فحسب، بل امتد ليشمل قطاعات تقليدية سعت من خلال هذه الخطوة إلى تنويع أصولها والتحوط من التضخم وجذب فئات جديدة من المستثمرين الطامحين في عوائد مرتفعة.

فخ الديون وتقلبات الأسواق

يكمن الخطر الأكبر في الطريقة التي مولت بها الشركات هذه المشتريات؛ حيث لجأت العديد منها إلى الاقتراض وإصدار السندات القابلة للتحويل، مراهنة على استمرار صعود السوق.

ومع هبوط السعر إلى ما دون 90 ألف دولار في نوفمبر 2025، بدأت الثقة تهتز، إذ إن انخفاض قيمة البيتكوين يؤدي مباشرة إلى تآكل القيمة السوقية لهذه الشركات، مما قد يدفع المقرضين للمطالبة بسداد نقدي فوري، وهو ما يضع الشركات في مأزق سيولة حاد.

نماذج حية تحت المجهر

تبرز شركة "استراتيجي" (Strategy) كأكبر نموذج للمخاطرة المؤسسية، حيث تستحوذ وحدها على نحو 3% من إجمالي البيتكوين الذي سينتج تاريخيا (أكثر من 671 ألف عملة).

وقد أدى هذا الانكشاف الكبير، المقترن بالاعتماد على السندات القابلة للتحويل، إلى فقدان سهم الشركة لنصف قيمته خلال ستة أشهر فقط. وإلى جانب تقلبات الأسعار، تواجه هذه الشركات تحديات خارجية مثل الاحتيال، والهجمات السيبرانية، وعدم الوضوح في القوانين التنظيمية، وهي عوامل تزيد من ريبة المستثمرين.

خطر العدوى والتطلعات المستقبلية

يحذر الخبراء من ظاهرة "العدوى"؛ فإذا اضطرت الشركات الكبرى لبيع حيازاتها من أجل توفير السيولة، سيهبط السعر أكثر، مما يجر شركات أخرى إلى دوامة الخسائر.

ورغم أن هذه الأزمة قد تظل محصورة في إطار سوق العملات الرقمية دون التأثير بعمق على الأسواق المالية التقليدية، إلا أن بعض الشركات، مثل "ميتا بلانت" (Metaplanet) التي تحولت من قطاع الفنادق إلى امتلاك مليارات الدولارات من البيتكوين، تعتبر هذه التقلبات مجرد "تكلفة" لابد منها لتحقيق أرباح استراتيجية بعيدة المدى.