«بدء حملات الطرد الفوري».. برلماني يُفجر مفاجأة عن إلغاء مهلة الـ 7 سنوات «عجز المستأجرين»

قانون الإيجار القديم، قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم «لم يكن مطروحًا من الأساس على أجندة البرلمان، وإنما فُرض فجأة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2012»، مؤكدًا أن المجلس لم يتصدَّ للأزمة بإرادته الحرة، بل جاءت إليه «غصبًا عنه وليس اختيارًا».

وأضاف مغاوري، في تصريحات خاصة لـ العقارية، أن طريقة التعامل مع الملف «تسببت في كوارث اجتماعية حقيقية»، موضحًا أن «الناس متضايقة وتعبانة، والواقع بيشهد على حجم المعاناة»، مشددًا على أن الادعاءات بأن المجلس تصدى للأزمة بمبادرة منه «غير دقيقة».

قانون الإيجار القديم

وأوضح عضو مجلس النواب أن الأزمة تفاقمت على الأرض بعد صدور قرارات لجان التقييم بالمحافظات، حيث فوجئ المواطنون بمطالبات بفروق إيجارية كبيرة وبقيم إيجارية جديدة «ألغت فعليًا مهلة السبع سنوات»، لأن المستأجر — بحسب قوله — «سيعجز عن السداد، وبناءً عليه سيلجأ المالك إلى رفع دعاوى طبقًا للمادة 18 من قانون 136 لسنة 1981، ما يعني عمليًا عدم وجود أي مهلة انتقالية».

وأكد مغاوري، أن «الوضع الحالي لا يمكن أن يكون أسوأ مما هو عليه»، مشيرًا إلى أن المستأجر في كثير من الحالات «سيُجبر على مغادرة الوحدة بعد شهور قليلة بسبب العجز عن دفع الزيادات، وليس بعد سبع سنوات كما يُقال».

قد يهمك: 

بشرى لملايين المستأجرين.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم | خاص

وتطرق النائب إلى أزمة ما يُعرف بـ«الشقق المغلقة»، موضحًا أن كثيرًا من الملاك أنفسهم «غير قادرين على إثبات غلق الوحدات أمام المحاكم»، بسبب خلل إجرائي واضح، قائلًا: «هناك أزمة دستورية حقيقية، لأن التقاضي حق مكفول للجميع، بينما يتم التمييز هنا بين المالك والمستأجر»، مشيرًا إلى أن منح المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة، مع تنفيذ الحكم فورًا، ثم إلزام المتضرر باللجوء إلى القضاء الموضوعي لاحقًا «يخلّ بمبدأ العدالة»، لأن قاضي الأمور الوقتية «لا تتوافر لديه ضمانات العدالة الكاملة ولا يسمع إلا وجهة نظر واحدة».

ولفت: «العدالة الحقيقية تقتضي سلوك طرق التقاضي الطبيعية المتساوية للطرفين، بما يشمل الطعن والاستئناف، بدلًا من تنفيذ قرارات عاجلة تترك المستأجر في الشارع يبحث عن مأوى ثم يركض خلف المحاكم».

قانون الإيجار القديم

وأكد مغاوري أنه لمس بنفسه حجم المعاناة خلال تواصله مع المواطنين، قائلًا: «قابلنا حالات إنسانية صعبة، سيدات مسنات يعشن بمفردهن بعد وفاة أزواجهن، وأشخاص بلا عائل، فضلًا عن مضايقات يتعرض لها بعض المستأجرين من قِبل بعض الملاك»، مشيرًا إلى أن القانون «أوجد أسوأ ما يمكن أن تشهده العلاقات الإنسانية»، خاصة مع انتقال الملكيات إلى ورثة «لم يعيشوا العلاقة الإنسانية القديمة بين المالك والمستأجر، ولا يقدّرون طبيعتها».

وأشار إلى أن كثيرًا من المستأجرين الذين تعود عقودهم إلى ما قبل عام 1996 أصبحوا الآن «كبار سن وأصحاب معاشات وأَولى بالرعاية»، لافتًا إلى أن فرض أوضاع جديدة عليهم «دون أي خيار حقيقي يمثل ظلمًا اجتماعيًا واضحًا»، متمنيًا أن «يجري المجلس القادم مصالحة حقيقية مع الشعب»، وأن يعيد النظر في قانون الإيجار القديم «بما يحقق العدالة دون الانحياز لطرف على حساب آخر»، مطالبًا بتطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا «تطبيقًا عادلًا ومتوازنًا يراعي البعد الإنساني والاجتماعي».