حصاد 2025 في قطر.. نمو قوي للناتج المحلي مدفوع بازدهار القطاع غير الهيدروكربوني

سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر نموًا بنسبة 2.9% خلال الربع الثالث من عام 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، مدفوعًا بشكل رئيسي بالأداء القوي للقطاع غير الهيدروكربوني، الذي واصل دوره المحوري في دعم مسار التنويع الاقتصادي، وفقًا لبيانات وكالة الأنباء القطرية «قنا».

حصاد 2025 في قطر

وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من عام 2025 نحو 186.1 مليار ريال قطري بالأسعار الثابتة، مقارنةً بـ 180.9 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في وتيرة النشاط الاقتصادي.

مساهمة متنامية للأنشطة غير الهيدروكربونية

وشكّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية نحو 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بقيمة مضافة بلغت 121.9 مليار ريال في الربع الثالث من 2025، مقارنةً بـ 116.8 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة نموًا سنويًا قدره 4.4%، في انسجام واضح مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030.

وكانت أنشطة التشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، إضافة إلى خدمات الإقامة والطعام، من بين أسرع القطاعات نموًا ضمن الاقتصاد غير الهيدروكربوني، بمعدلات بلغت 9.1% و8.9% و6.4% على التوالي.

دلالات إيجابية على توسع الاقتصاد

ويعكس هذا الأداء الاقتصادي الإيجابي ارتفاع الطلب المحلي، وزيادة نشاط الزوار، إلى جانب استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشروعات الحكومية، وهو ما أسهم في تحقيق آثار إيجابية واسعة امتدت إلى قطاعات الخدمات والتجارة.

وأكد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، أن هذه النتائج تعكس متانة الاقتصاد القطري واستمرارية مسار التنويع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن النمو الحقيقي المحقق جاء مدفوعًا بالأداء القوي للأنشطة غير الهيدروكربونية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو مستدام ومتوازن على المدى المتوسط والطويل.

اتساع قاعدة النمو الاقتصادي

وأظهرت البيانات أن 15 نشاطًا اقتصاديًا من أصل 17 سجلت نموًا حقيقيًا إيجابيًا خلال الربع الثالث من عام 2025، في مؤشر واضح على اتساع قاعدة النمو الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل.

ويواصل مركز الإحصاء الوطني التابع للمجلس الوطني للتخطيط جهوده لتطوير وتحسين قياس الناتج المحلي الإجمالي، حيث جرى تطبيق مراجعات حديثة على تقديرات الربع الثالث من عام 2024، ضمن خطة شاملة لمواءمة الحسابات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية وفق نظام الحسابات القومية 2008 و2025.

ومن المقرر الانتهاء من المراجعة الشاملة للحسابات الوطنية لدولة قطر بحلول الربع الأول من عام 2026، بما يعزز من دقة البيانات الاقتصادية وشفافيتها، ويدعم صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية المستقبلية.