للملاك والمستأجرين.. آخر تطورات الإيجار القديم في مصر

أصدر قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 إطارًا قانونيًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر، مع تحديد موعد انتهاء عقود الإيجار القديم سواء للأماكن المخصصة للسكنى أو لغير السكنى، في خطوة تستهدف ضبط الأسواق العقارية ومواكبة التطورات العمرانية والقيم السوقية للعقارات.

انتهاء عقود الإيجار القديم وفق القانون الجديد

وفقًا للقانون، تنتهي عقود الإيجار الخاصة بالأماكن السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بأحكام القانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغير السكنى بعد 5 سنوات.

ويتيح القانون أيضًا إمكانية التراضي بين الطرفين على إنهاء العقد قبل انتهاء المدة القانونية، بما يوفر مرونة للتعامل مع العقود الحالية ويقلل من النزاعات.

تشكيل لجان حصر الإيجار القديم

يشمل القانون تشكيل لجان حصر في كل محافظة، لتقييم وتقسيم المناطق السكنية وفق معايير محددة تشمل:

الموقع الجغرافي للعقار

مستوى البناء وجودته

الخدمات المتاحة

القيمة الإيجارية السنوية للعقارات

وتقسم هذه اللجان المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بما يعكس الواقع العقاري لكل منطقة ويسهم في تحديد القيمة الإيجارية العادلة خلال الفترة الانتقالية.

مواعيد عمل اللجان وإصدار النتائج

من المقرر أن تقوم المحافظات بإصدار قرارات رسمية بنتائج أعمال اللجان خلال ثلاثة أشهر من تشكيلها، مع إمكانية تمديد أعمال اللجان لمدة ثلاثة أشهر إضافية إذا استدعى الأمر، لضمان شمولية الحصر ودقته.

أهداف القانون الجديد

يهدف قانون الإيجار القديم الجديد إلى:

إعادة ضبط العلاقة القانونية بين الملاك والمستأجرين.

مراعاة التطورات العمرانية والقيم السوقية للعقارات.

حماية حقوق الطرفين خلال فترة الانتقال إلى النظام الجديد.

تنظيم السوق العقاري وتعزيز الاستثمارات في القطاع العقاري.

تحديث منظومة الإيجار القديم في مصر

ويعد هذا القانون خطوة محورية في تحديث منظومة الإيجار القديم في مصر، بعد عقود من القوانين السابقة التي ظلت تحد من قدرة الدولة على تطوير العقارات وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد السكنية والتجارية.