حملات مكثفة لضبط المخالفين.. مصر تسترد 10 مليارات جنيه من «سيارات ذوي الهمم»

تواصل الدولة المصرية إحكام قبضتها على ملف سيارات ذوي الهمم، حيث كشفت مصادر حكومية عن وصول إجمالي حصيلة الغرامات المحصلة من غير المستحقين إلى نحو 10 مليارات جنيه، وذلك في أعقاب حملات تفتيشية موسعة بدأت منتصف عام 2024 واستمرت بقوة خلال عام 2025.

حصيلة تاريخية من الغرامات الجمركية

أوضح مسؤول حكومي في تصريحات صحفية، أن الميزانية العامة للدولة انتعشت بنحو 7.2 مليار جنيه -ما يعادل 151.4 مليون دولار-كغرامات تم تحصيلها خلال أول 11 شهراً من عام 2025 وحده.

وتأتي هذه الحصيلة لتكمل مسار الضبط الذي بدأ في النصف الثاني من عام 2024 بحصيلة بلغت 2.5 مليار جنيه، تزامناً مع قرار الحكومة بوقف الإفراج الجمركي المؤقت لإعادة هيكلة المنظومة.

هذه الأرقام تعكس جدية الدولة في مواجهة ثغرات "التربح غير المشروع" التي شابَت هذا الملف خلال السنوات الماضية، من خلال لجان ميدانية جابت 27 محافظة لمراجعة موقف السيارات المفرج عنها للتأكد من استخدامها من قبل ذوي الهمم أنفسهم.

كواليس التحفظ على 5 آلاف سيارة فارهة

في تطور لافت، كشف المسؤول عن التحفظ على نحو 5 آلاف سيارة فارهة مخصصة لذوي الإعاقة خلال عام 2025.

وأظهر الفحص الميداني أن هذه السيارات، التي تتراوح قيمتها السوقية بين 2 و5 ملايين جنيه، كانت بحوزة مواطنين اشتروها من المستفيدين الأصليين بالمخالفة للقانون.

وتواجه هذه المخالفات إجراءات رادعة، حيث أقرت الحكومة غرامات تصل إلى 62% من إجمالي قيمة السيارة، مع منح المخالفين مهلة عام واحد للسداد، وفي حال التخلف عن الدفع، يتم تحويل السيارة إلى "مهمل جمركي" لتباع في مزاد علني لصالح الدولة.

رئيس الوزراء: 80% من السيارات ليست مع أصحابها

تأتي هذه التحركات تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أكد في تصريحات سابقة أن نحو 80% من سيارات ذوي الهمم التي دخلت مصر مؤخراً ليست بحوزة المستفيد الأصلي، مشدداً على أن الدولة لن تتهاون في استعادة حقوقها الضريبية والجمركية.

تيسيرات إجرائية وتعديلات تشريعية لعام 2025

بالتوازي مع الإجراءات الرقابية، قدمت الحكومة مجموعة من التيسيرات في مارس 2025 لتسريع الإفراج عن السيارات المحتجزة (والتي بلغ عددها نحو 11 ألف سيارة)، حيث تم إلغاء شرط التحويل البنكي والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر كشوف حسابات أو مستندات ملكية.

وعلى الصعيد التشريعي، وافق مجلس الوزراء في أغسطس الماضي على تعديلات جوهرية في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تضمنت ما يلي:

رفع مدة تجديد الإعفاء الجمركي للسيارة إلى 15 عاماً بدلاً من 5 سنوات.

حظر التصرف في السيارة تماماً لمدة 5 سنوات.

تغليظ العقوبات على تزوير بطاقات الإعاقة لتصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

تستهدف هذه التعديلات ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، وقطع الطريق على الوسطاء والمتاجرين بـ "خطابات الإعاقة" الذين استغلوا الامتيازات القانونية لتحقيق مكاسب غير قانونية على حساب المال العام.