شهد العام الأول من الولاية الرئاسية لدونالد ترامب تحركات وصفت بأنها "بسرعة البرق"، حيث أصدر 26 أمراً تنفيذياً منذ الساعات الأولى لتنصيبه. ووفقاً لتقارير اقتصادية حديثة، تهدف هذه القرارات إلى إحداث تغيير جذري في مسارات تدفق الأموال داخل السوق الأمريكي، مما أدى إلى تباين حاد في أداء القطاعات الاقتصادية الكبرى.
تحفيز القطاع المالي والعملات الرقمية
شهدت سياسة ترامب توجهاً واضحاً نحو "تحرير" القطاع البنكي؛ إذ أدى خفض نسب الاحتياطي الإلزامي للمصارف الكبرى إلى ضخ سيولة هائلة تقدر بـ 219 مليار دولار في الأسواق، خاصة في سوق السندات الحكومية.
وفي خطوة تاريخية لدعم "الاقتصاد الرقمي"، وقع ترامب قانون "جينيوس" (Genius) الذي يمنح الشرعية للعملات المستقرة (Stablecoins)، وسط توقعات بأن يصل حجم هذا السوق إلى 4 تريليونات دولار بحلول عام 2030. كما فتحت القرارات الجديدة الباب أمام استثمار مدخرات الموظفين في صناديق التقاعد، والتي تقدر بـ 13 تريليون دولار، في أصول بديلة وعالية المخاطر.
خصخصة الرهن العقاري وتحديات المقترضين
يتجه البيت الأبيض نحو تقليص الدور الحكومي في قطاع الإسكان، من خلال السعي لخصخصة عملاقي الرهن العقاري "فاني مي" و"فريدي ماك". ورغم أن هذه الخطوة قد تؤدي لأكبر طرح أسهم في التاريخ، إلا أن محللين يحذرون من كلفة اجتماعية؛ حيث يُتوقع ارتفاع فوائد الرهن العقاري بنحو 0.8%، مما يزيد الأعباء المالية على المقترضين الأفراد.
انحسار الطاقة الخضراء لصالح الوقود التقليدي
في المقابل، يواجه قطاع الطاقة المتجددة ضغوطاً غير مسبوقة. فمن خلال قانون "One Big Beautiful Bill"، تم إلغاء الحوافز الضريبية لمشاريع الطاقة الشمسية والرياح والسيارات الكهربائية. وقد أدى هذا التحول إلى:
إلغاء مشاريع قائمة بقيمة تقارب 29.3 مليار دولار.
فقدان آلاف الوظائف في قطاع الطاقة النظيفة.
انتعاش ملحوظ في مشاريع النفط والغاز التقليدية.
تطرح هذه التغييرات المتسارعة تساؤلاً جوهرياً حول قدرة هذا النموذج الاقتصادي "الجريء" على تحقيق استقرار مستدام، أم أنه سيؤدي إلى زيادة الفجوات والمخاطر المالية في المستقبل القريب.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
