ما علاقة الحروب؟.. الفيومي يكشف مفاجأة بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم | فيديو

إلغاء قانون الإيجار القديم شهد الكثير من الأنباء المتعلقة بشأن هذا الأمر في الأيام الأخيرة، ليكشف محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب، حقيقة ما تردد حول إلغاء قانون الإيجار القديم.

 

حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم

وأكد الفيومي أن المقصود من الهجوم على قانون الإيجار القديم، على مواقع التواصل الhجتماعي هو التربح بإقامة الدعاوي القضائية للحصول على أحكام بعدم دستورية القانون.

كثرة دعاوي عدم دستورية قانون الإيجار القديم

وقال الفيومي فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن كثرة إقامة الدعاوي القضائية على عدم دستورية قانون الإيجار عبء كبير على المستأجرين، لأنهم يدفعون أموالا طائلة للمحامين.

وأضاف: " مدة الفصل فى القضايا الدستورية طويلة جدا، و تقديم قضية ليس معناها أن المحكمة أصدرت حكمها فى أكثر من مادة قانونية، فكيف يكون تم قبول القضية؟".

واستطرد: "القوانين التى تم تعديلها هى قوانين استثنائية ولن يكون مقبولا للمحكمة الدستورية إعادة القوانين الاستثنائية".

القوانين الاستثنائية يتم وضعها فى أوقات الحرب

وأكمل: " القوانين الاستثنائية يتم وضعها فى أوقات الحرب، وما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي هو دغدغة مشاعر المستأجرين"، مناشدا المستأجرين، قائلا: " منصة التقديم على الوحدات السكنية للاستفادة".

وواصل: " لا توجد محكمة تعطي شرعية أو إعادة قانون استثنائي".

تأجيل دعاوي عدم دستورية قانون الإيجار القديم

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، قررت تأجيل المنازعة التنفيذية رقم 34 لسنة 47 قضائية، وكذلك 4 آخرين، والتى تتضمن إلغاء التعديلات على قانون الإيجار القديم لجلسة 8 فبراير المقبل.

وقال المحامي سامى البتانونى أحد مقيمى الطعن: “تم حضور الجلسة أمام المحكمة الدستورية، وأثبتنا عوارشبهة عدم الدستورية بالقانون”.

يذكر أن عدد الطعون بالمحكمة الدستورية والمحولة إليها من محكمة شمال القاهرة، ارتفع إلى 5 طعون حمل الطعن الرابع رقم 41 لسنة 47 قضائية، والخامس برقم 38 لسنة 47 قضائية، وذلك للطعــن على قانون 164 لسنة 2025، المتعلق بعدم دستورية قانون الإيجار القديم وخاصة المادة الثانية والسابعة المتعلقة بالطرد بعد 7سنوات.