اليابان تستعد لإقرار أكبر ميزانية أولية في تاريخها

تعتزم حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي الإعلان عن ميزانية أولية غير مسبوقة للسنة المالية التي تبدأ في أبريل، مع تسجيل نمو في الإنفاق يتجاوز معدل التضخم. ومن المقرر أن تبلغ الميزانية نحو 122.3 تريليون ين، ما يجعلها الأكبر في تاريخ اليابان.

زيادة ملحوظة في الإنفاق الحكومي

تمثل الميزانية الجديدة زيادة بنحو 6.3% مقارنة بميزانية العام المالي الحالي البالغة 115.2 تريليون ين، في خطوة تعكس توجه الحكومة لمواجهة الضغوط الاقتصادية المتصاعدة ودعم النمو.

تمويل يعتمد جزئياً على السندات

أوضحت تاكايشي أن الحكومة تخطط لتمويل جزء من الإنفاق عبر إصدار سندات حكومية جديدة بقيمة 29.6 تريليون ين. ورغم ذلك، ستنخفض نسبة الاعتماد على الدين إلى 24.2% من إجمالي الميزانية، مقارنة بـ 24.9% في السنة الحالية، في محاولة للحد من تفاقم الدين العام.

توازن بين النمو والاستدامة المالية

أكدت رئيسة الوزراء أن الميزانية الجديدة تهدف إلى تحقيق توازن بين تعزيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستدامة المالية، في ظل ارتفاع التكاليف الناتجة عن التضخم واستمرار الضغوط على المالية العامة.

التضخم والضغوط الديموجرافية

يواصل التضخم في اليابان تسجيل مستويات 2% أو أعلى لأكثر من ثلاث سنوات، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة والأجور. وفي الوقت نفسه، تواجه البلاد طلباً متزايداً على الإنفاق الاجتماعي بسبب ارتفاع نسبة كبار السن مقارنة ببقية السكان.

ارتفاع نفقات الضمان الاجتماعي

من المتوقع أن ترتفع نفقات الضمان الاجتماعي إلى 39.1 تريليون ين، مقارنة بـ 38.3 تريليون ين في السنة المالية الحالية، نتيجة زيادة الالتزامات المرتبطة بالرعاية الصحية والمعاشات.

الإنفاق الدفاعي وخدمة الدين

ساهم ارتفاع الإنفاق الدفاعي، إلى جانب التوترات الجيوسياسية المتزايدة، في رفع إجمالي احتياجات الميزانية. كما تشمل الميزانية تكاليف خدمة الدين، التي تشهد ارتفاعاً مع زيادة العوائد، حيث تخطط وزارة المالية لاعتماد معدل فائدة مؤقت عند 3%، وهو الأعلى منذ عام 1997.

حزم تحفيز وإيرادات ضريبية

كانت الحكومة قد أطلقت مؤخراً أكبر حزمة اقتصادية منذ رفع قيود الجائحة، شملت دعماً للدفاع وإجراءات للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار.

وفيما يتعلق بالإيرادات، توقعت تاكايشي أن تبلغ الإيرادات الضريبية خلال العام المالي المقبل نحو 83.7 تريليون ين، لتكون أحد المصادر الرئيسية لتمويل الميزانية.