بشهادة الأرقام.. 2025 عام «الاستثمار الذهبي» في مصر والأنظار تتجه نحو الصناعة

تشهد الخريطة الاستثمارية في مصر تحولاً دراماتيكياً بنهاية عام 2025، حيث تُجمع التقديرات على اقتراب إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من حاجز الـ 20 مليار دولار. هذا الزخم ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج صفقات كبرى بدأت بـ "رأس الحكمة" الإماراتية التي حققت قفزة تاريخية العام الماضي (46.6 مليار دولار)، وتستمر الآن بصفقة "علم الروم" مع الجانب القطري بقيمة 3.5 مليار دولار.

أداء استثنائي في النصف الأول

كشفت البيانات الرسمية عن نجاح مصر في جذب صافي استثمار أجنبي مباشر بنحو 9 مليارات دولار خلال الستة أشهر الأولى فقط من 2025؛ وهو رقم يقترب من إجمالي ما تم تحقيقه في عامي 2023 و2024 مجتمعين، مما يعكس تسارع وتيرة الثقة في الاقتصاد المحلي.

خريطة القطاعات.. العقار يتصدر والصناعة تلاحق

رغم استمرار هيمنة القطاعين العقاري والسياحي على الاستثمارات الخليجية الوافدة، إلا أن عام 2025 شهد تحولاً نوعياً نحو القطاع الصناعي، وخاصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تحولت إلى خلية نحل في مجالات:

المنسوجات والطاقة الخضراء.

الكيماويات والصناعات المغذية للسيارات.

الإصلاح الهيكلي.. من الاستهلاك إلى الإنتاج

تؤكد لغة الأرقام نجاح السياسات المالية المتوازنة في تحفيز الاستثمارات الخاصة التي نمت بنسبة 73%، وهو ما يخدم الرؤية الاستراتيجية لعام 2030، حيث تستهدف الدولة:

رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي من 14% إلى 20%.

تحويل هيكل الاقتصاد ليكون قائماً على الإنتاج والتصدير بدلاً من الاستهلاك.

تعظيم موارد النقد الأجنبي المستدامة عبر ربط الاستثمار بخلق فرص العمل ودعم تحويلات المصريين بالخارج.

مصر لم تعد تكتفي بجذب رؤوس الأموال لتوفير السيولة فحسب، بل باتت توجه هذه الاستثمارات نحو "القطاعات الإنتاجية" لضمان نمو مستدام يغير وجه الاقتصاد الوطني بحلول نهاية العقد.