«معيط» يكشف موعد صرف الدفعات النقدية المرتبطة بالمراجعات الخامسة والسادسة لصندوق النقد

قال الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية، إن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي يعكس نتائج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس أيضًا التقدم الذي حققته مصر في تنفيذ مستهدفات البرنامج.

وقال معيط في مداخلة مع قناة العربية بيزنيس، إن الهدف الأساسي للمراجعات هو تقييم مدى تقدم مصر في تحقيق الأهداف المحددة ضمن البرنامج، وأوضح أن البيان الصادر يشيد بما تم تنفيذه في إطار المراجعة الخامسة والسادسة، مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادي في مصر شهد قفزة كبيرة، حيث وصل إلى معدلات تتراوح بين 4% إلى 5%، بعد أن كان قد بلغ 2.2% في فترات سابقة.

وأضاف معيط أن برنامج الإصلاح قد حقق نتائج إيجابية في استعادة الاستقرار الاقتصادي، منوهًا إلى أن هذه الإصلاحات أسهمت في تحسن معدلات النمو وتوجيه الاقتصاد المصري نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وفيما يتعلق بالدفعات النقدية المرتبطة بالمراجعات الخامسة والسادسة، أكد معيط أن موعد صرف هذه الدفعات سيتم تحديده بعد العودة من عطلة الأعياد في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث من المتوقع أن يتم تحديد موعدها في بداية يناير، كما أشار إلى أن القيمة الإجمالية للبرنامج تبلغ 8 مليارات دولار، وقد تم صرف جزء من هذه المبالغ في المراجعات السابقة، بينما يتم التفاوض على المبالغ المتبقية خلال المراجعات الأخيرة.

وأوضح معيط أنه من بين الأهداف الرئيسة لبرنامج الإصلاح هو السيطرة على التضخم، الذي بدأ في التراجع بفضل السياسات النقدية التشدُدية التي يتبعها البنك المركزي المصري. 

وقال إن التضخم يقترب من الوصول إلى المستهدفات التي أعلنها البنك المركزي المصري، والتي تبلغ 7% بزيادة أو نقص 2%، لافتا إلى أن تراجع التضخم يسهم في استقرار الأسعار وتحسين مستويات المعيشة في مصر.

كما أشار معيط إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تحفيز معدلات النمو الاقتصادي ودفع الاقتصاد نحو مزيد من التوسع وخلق فرص العمل. 

وأشاد بدور السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي المصري في السيطرة على التضخم، مما يساهم في استدامة الاقتصاد المصري على المدى الطويل.

وفيما يتعلق بالملفات العالقة لمصر مع صندوق النقد الدولي، أكد معيط أن البيان يشير إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من العمل لتحقيق أهداف البرنامج حتى نهاية العام المقبل، حيث سيتم التركيز على ضبط التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مع السعي لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة أي صدمات محتملة.

كما أشار معيط إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز القدرة على امتصاص أي صدمات اقتصادية، مؤكداً أن الاقتصاد المصري بات في مرحلة من النمو المتسارع والصلابة التي تعزز قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.