صندوق النقد: تحسن الأداء الاقتصادي المصري مدعوم بقطاعات حيوية مثل الصناعة والسياحة

قالت فهيمة زايد، ماسلة قناة العربية، إن هناك تحولًا ملحوظًا في لهجة صندوق النقد الدولي تجاه الاقتصاد المصري، حيث تم الإعلان عن بيان جديد من الصندوق صباح اليوم يظهر لهجة مغايرة مقارنة بتصريحاته السابقة.

في السابق، كان مسؤولو الصندوق يشيرون إلى عدم التزام الحكومة المصرية ببعض الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، خاصة فيما يتعلق بتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي كان الصندوق قد وصفه في مرات سابقة بالتباطؤ. ومع ذلك، جاء البيان الجديد ليعكس تقييماً أكثر إيجابية للوضع الاقتصادي في مصر.

أشار البيان إلى استقرار الاقتصاد الكلي في مصر وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي إلى 4%، بينما سجل الربع الأول من العام المالي الحالي نموًا كبيرًا بلغ 5.3%. كما أشار البيان إلى أن هذا التحسن الكبير في الأداء الاقتصادي يأتي مدعومًا بقطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير النفطية، بالإضافة إلى قطاع السياحة وبدء تعافي قناة السويس.

وأشاد الصندوق بالسياسات النقدية المصرية، حيث أثبتت السياسة التشددية من قبل البنك المركزي المصري قدرتها على السيطرة على معدلات التضخم، التي تراجعت إلى 12.3% في نوفمبر الماضي، على الرغم من تطبيق زيادات في أسعار الوقود.

كما أشار البيان إلى الانضباط المالي الذي تشهده الحكومة المصرية، وزيادة الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ، إلا أنه أضاف أن هذه الزيادة لا تزال دون المستوى المطلوب عند مقارنة الإيرادات مع الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم الإشادة بتطور الاقتصاد المصري، أشار صندوق النقد الدولي إلى ضرورة استمرار الإصلاحات الهيكلية، خاصة فيما يتعلق بتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى الالتزام ببرنامج الطروحات الحكومية.

كما أشاد الصندوق بزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، وأشار إلى التدفقات الأجنبية في أدوات الدين المحلية التي وصلت إلى نحو 30 مليار دولار.

وفي الختام، أكد البيان أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وأوضح أن المراجعات التي سيقرها المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ستساهم بشكل كبير في تخفيف العبء على الحكومة والموازنة المصرية مع بداية العام المقبل.