وليد جمال الدين: القيود الإدارية على حصيلة الصادرات وراء أزمة العملة وظهور الشركات الورقية بالخارج

أكد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس لجنة الصادرات المصرية، أن أزمة حصيلة العملة الصعبة وتراجع تدفقات الدولار من التصدير تعود في الأساس إلى سياسات وإجراءات إدارية خاطئة، وليس بسبب المصدرين، مشيرًا إلى أن غياب الضمانات الواضحة لحركة أموال المصدرين دفعهم للبحث عن بدائل خارج السوق المحلية.

خلافات إدارية عطلت الصادرات

وأوضح جمال الدين، خلال الجلسة التحضيرية لمؤتمر «تعزيز الصادرات المصرية.. الواقع والمستقبل»، المقرر انعقاده يوم الاثنين 26 يناير 2026، أن هناك خلافًا وقع منذ نحو عامين بين محافظ البنك المركزي ووزير التجارة والصناعة، حيث كان الوزير يعيق تصدير بعض السلع، في الوقت الذي أكد فيه محافظ البنك المركزي أنه لم يرَ أرقام الحصيلة المتوقعة من الصادرات.

وأضاف أن المشكلة لم تكن في المصدرين، بل في الإجراءات الحكومية، موضحًا أن المصدر يحتاج إلى الاطمئنان بأن أمواله من الدولار التي تدخل البنك يمكنه استعادتها فورًا لاستيراد الخامات اللازمة للإنتاج.

الشركات الورقية نتيجة طبيعية للقيود

وأشار رئيس لجنة الصادرات إلى أن صعوبة تعامل البنوك مع المصدرين ورفضها تدبير العملة من حصيلة صادراتهم دفعت عددًا كبيرًا من رجال الأعمال إلى اللجوء لفتح شركات في الخارج، مؤكدًا أن ما يُتداول عن افتتاح آلاف الشركات في دبي والسعودية يعود بنسبة 99% إلى شركات ورقية.

وأوضح أن الهدف من هذه الشركات ليس غسيل الأموال أو التهريب، وإنما توفير حماية قانونية للأموال وفتح حسابات بنكية خارجية لاستقبال قيمة الصادرات، واستخدامها بحرية في شراء الخامات دون قيود من البنك المركزي المحلي.

انتقاد السياسات النقدية والمطالبة بضمانات

وانتقد جمال الدين السياسات النقدية التي كانت مطبقة في تلك الفترة، واصفًا إياها بأنها خاطئة، لأنها دفعت المستثمر إلى البحث عن حلول خارج وطنه بدلًا من العمل داخل الاقتصاد المصري.

وطالب بضرورة صدور قرارات سيادية واضحة من البنك المركزي تُلزم جميع البنوك المصرية، وتكون بمثابة «دستور ثابت» لا يتغير بسهولة، لضمان حق المصدر في أمواله طالما أن مصدرها مشروع ومعلوم.

كما دعا إلى إصدار تشريع من مجلس النواب يمنع أي تدخلات إدارية تعرقل حركة الأموال المشروعة.

حرية حركة الأموال شرط لتحقيق المستهدف القومي

وأكد رئيس لجنة الصادرات أن الوصول إلى مستهدف 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2032 لن يتحقق إلا إذا توفرت حرية تامة لدخول وخروج الأموال، بما يسمح للمصنعين باستيراد خاماتهم بسهولة، دون الاضطرار إلى تخزين كميات ضخمة تضغط على السيولة المالية خوفًا من الأزمات المتكررة.

توضيح بشأن طبيعة التصريحات

وشدد الدكتور وليد جمال الدين على أن هذه التصريحات تعبر عن وجهة نظره الشخصية، وليست بالضرورة باسم الجهة التي ينتمي إليها وهي جمعية رجال الأعمال المصريين، مؤكدًا أن المطلوب هو استجابة إيجابية من الدولة لدعم النشاط التصديري.