قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه من المستهدف أن يصل معدل التضخم إلى 7٪.
جاء ذلك خلال لقائه، بأعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، مشيرا إلى أن ذلك يؤدي إلى تخفيض معدلات الفائدة، لافتا إلى أن السياسة النقدية تشجع على الاستثمار والتجارة والتنافسية.
واستعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الإصلاحات التي تمت في مجال السياسة النقدية والتي استهدفت التضخم.
وزير الاستثمار: نستهدف التيسير وتحفيز الاقتصاد وتقليل الأعباء
ونوه بأن فلسفة السياسة المالية التي يقودها وزير المالية هي التيسير وتحفيز الاقتصاد وتقليل الأعباء؛ بما يؤدي إلى زيادة حجم الاقتصاد المصري.
وأردف بأن الاجراءات التي تمت بهدف فتح صفحة جديدة عنوانها الثقة، وهو ما أدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 35٪ بفضل الإصلاحات التي تمت، مشيرا إلى أن الخطوة التالية ستشهد مزيدا من الإصلاحات التي أعلن عنها وزير المالية في هذا الإطار.
ولفت إلى أن مصر استطاعت بناء بنية تحتية قوية وبالتالي نحن بحاجه إلى تحقيق معدلات نمو قوية تساهم في خلق الوظائف وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وهو ما يمكن تحقيقه بمعدل نمو 6-7٪، وأن الاستثمارات هي الدافع لتحريك معدل النمو، وتعد متوسط الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تتدفق على مصر خلال السنوات السابقة تتراوح بين 8-10 مليار دولار، مؤكدا أننا بحاجة إلى مضاعفة هذا الرقم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض