اتفاق «المراجعة المزدوجة».. صندوق النقد يعطي الضوء الأخضر للاقتصاد المصري

في خطوة تعكس نجاح مسار الإصلاح المالي، أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة «فلادكوفا هولار» عن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل المصري، بالإضافة إلى المراجعة الأولى الخاصة بمرفق «الصلابة والاستدامة».

هذا الاتفاق يفتح الباب أمام صرف شرائح جديدة من القرض لدعم الموازنة العامة واحتياطيات البلاد.

أبرز مؤشرات الأداء .. نمو يتجاوز التوقعات

أكد البيان أن الاقتصاد المصري بدأ يجني ثمار سياسات الاستقرار، حيث قفز معدل النمو إلى 4.4% في العام المالي 2024/2025 (مقارنة بـ 2.4% العام السابق)، وواصل تسارعه ليصل إلى 5.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي.

محركات النمو الأساسية:

التصنيع غير النفطي، النقل، السياحة، والقطاع المالي.

وصول الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي عند 56.9 مليار دولار.

عودة الثقة في السندات وأدوات الدين المحلية باستثمارات أجانب بلغت 30 مليار دولار.

السياسة المالية: فائض أولي قوي وإصلاحات ضريبية مرتقبة

سجلت مصر فائضاً أولياً بنسبة 3.5%، مدعوماً بنمو الإيرادات الضريبية بنحو 36%. ومع ذلك، يرى الصندوق أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي (12.2%) لا تزال متواضعة، لذا تعهدت الحكومة بما يلي:

استهداف فائض أولي بنسبة 4.8% العام الحالي و 5% العام المقبل.

إقرار حزمة إصلاحات ضريبية في يناير 2026 لزيادة التحصيل بنسبة 1% من الناتج المحلي.

وضع الدين العام على مسار تنازلي مستدام.

التضخم والفائدة .. تيسير نقدي بـ «حذر»

أشاد الصندوق بسياسة البنك المركزي المصري "المتشددة" التي نجحت في خفض التضخم لأدنى مستوياته في 40 شهراً (قبل ارتفاع طفيف في نوفمبر إلى 12.3%).

وأوصت البعثة بضرورة الحذر في خفض أسعار الفائدة لضمان عدم عودة الضغوط التضخمية مرة أخرى.

القطاع الخاص والملف الاجتماعي

كان لافتاً تشديد الصندوق على ضرورة «تقليص دور الدولة» في الاقتصاد وتسريع برنامج الطروحات (تصفية الاستثمارات) لفتح المجال أمام القطاع الخاص.

وعلى الجانب الاجتماعي، طالبت البعثة بزيادة مخصصات برنامج «تكافل وكرامة» ودعم رأس المال البشري لمواجهة آثار الإصلاحات.

ملف المناخ .. مصر على الطريق

أكد البيان أن مصر نفذت بالفعل شروط مرفق الاستدامة، خاصة في خطط الطاقة المتجددة وتوجيه البنك المركزي للبنوك بمراقبة المخاطر البيئية للشركات، وهو ما يعزز مكانة مصر في ملف تمويل المناخ العالمي.

الاتفاق يمثل «شهادة ثقة» دولية جديدة، لكنه يضع الحكومة أمام تحدي الاستمرار في الانضباط المالي الصارم وتسريع وتيرة التخارج من الأصول العامة لصالح القطاع الخاص.