أعلنت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، يوم الاثنين، أن شركة مرسيدس-بنز الألمانية توصلت إلى تسوية بقيمة 149.6 مليون دولار مع 48 ولاية أمريكية، بالإضافة إلى بورتوريكو ومقاطعة كولومبيا، لإنهاء تحقيق طويل حول مزاعم التلاعب بانبعاثات سيارات الديزل التابعة للشركة، والمعروفة باسم فضيحة «ديزل غيت».
وقالت الشركة في بيان رسمي إن هذه التسوية تمثل خطوة حاسمة لإنهاء معظم المشكلات القانونية المرتبطة بفضيحة الانبعاثات في الولايات المتحدة، والتي بدأت منذ إعلان فضيحة فولكس فاغن في سبتمبر 2015، حين تبين استخدام الأخيرة لبرمجيات غير قانونية لتقليل الانبعاثات أثناء اختبارات الحكومة، بينما كانت سياراتها تطلق مستويات ملوثة تصل إلى 30 أو 40 ضعف الحد القانوني أثناء القيادة الطبيعية.
وبموجب التسوية، ستقوم مرسيدس-بنز بدفع مبلغ 149.6 مليون دولار، يشمل تقديم 2000 دولار لكل مالك أو مستأجر مؤهل لسيارة تضررت نتيجة هذه الانتهاكات، إلى جانب تغطية تكاليف تركيب برامج تعديل الانبعاثات المعتمدة لكل مركبة متضررة، وتقديم ضمان ممتد للمستهلكين المشاركين.
كما تشمل التسوية سلسلة من الإجراءات الوقائية التي تلتزم بها الشركة لضمان عدم تكرار أي مخالفات مستقبلية، مع الالتزام الكامل بمعايير الرقابة الحكومية. وأوضح المدعي العام لولاية فرجينيا، جيسون مياريس، أن التسوية تغطي نحو 39,565 مركبة لم يتم إصلاحها أو سحبها نهائيًا حتى أغسطس 2023.
وأشار متحدث باسم مرسيدس إلى أن أرباح الشركة لن تتأثر بالتسوية، مؤكدًا أن مخصصات مالية كافية تم تخصيصها لتغطية إجمالي التكاليف، مضيفًا أن التسوية تخضع للموافقة النهائية من المحكمة.
ويأتي هذا الاتفاق بعد أن كانت مرسيدس قد وافقت في عام 2020 على دفع 2.2 مليار دولار لتسوية تحقيقات حكومية أمريكية مماثلة، إلى جانب دعاوى قدمها نحو 250 ألف مالك مركبة في الولايات المتحدة.
وتُعد فضيحة «ديزل غيت» واحدة من أكبر القضايا القانونية في تاريخ صناعة السيارات، إذ كلفت شركة فولكس فاغن وحدها أكثر من 20 مليار دولار كغرامات وعقوبات وتسويات، بعد الكشف عن تركيب «أجهزة تلاعب» وبرمجيات للتغطية على الانبعاثات الحقيقية في حوالي 11 مليون سيارة حول العالم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
