تراجع مدخرات الأسر البريطانية إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام ونمو اقتصادي بطيء مع ضغوط الضرائب

أظهرت البيانات الرسمية في بريطانيا أن الاقتصاد سجل نموًا محدودًا بنسبة 0.1% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025، وهو ما يتماشى مع التقديرات الأولية وتوقعات خبراء الاقتصاد. وجاء تعديل نمو الربع الثاني من 0.3% إلى 0.2%، مما يعكس استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي مقارنة بالفترات السابقة.

مدخرات الأسر تتراجع إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام

أوضح مكتب الإحصاءات الوطنية أن معدل ادخار الأسر انخفض بنسبة 0.7% ليصل إلى 9.5%، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عام. ويأتي هذا التراجع نتيجة ضغوط التضخم والزيادات الضريبية التي فاقت معدل نمو الدخل الفعلي للأسر، ما أثر سلبًا على قدرتها على الادخار.

زيادة استهلاك الأسر رغم تباطؤ الادخار

على الرغم من انخفاض المدخرات، شهد استهلاك الأسر زيادة بنسبة 0.3% مقارنة بالربع الثاني، وهو أسرع معدل نمو فصلي منذ عام، ما يشير إلى استمرار الاعتماد على الإنفاق لتلبية الاحتياجات اليومية رغم الضغوط الاقتصادية.

الضرائب الجديدة وميزانية ريتشل ريفز وتأثيرها على الاقتصاد

رفعت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز الضرائب في أول ميزانية لها عام 2024، مع التركيز على أصحاب الأعمال بشكل أكبر من الأفراد. وأثرت حالة الغموض بشأن الزيادات الضريبية المحتملة في ميزانية ريفز الثانية، التي أعلنت في نوفمبر، على توقعات النمو وأدت إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في الأشهر الأخيرة.

توقعات مستقبلية: ركود محتمل في نهاية 2025

وحذر بنك إنجلترا الأسبوع الماضي من أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يشهد أي نمو خلال الربع الأخير من العام (أكتوبر – ديسمبر)، ما يرفع احتمالات ركود محتمل إذا استمرت الضغوط الضريبية والتضخمية.